شرعت في استدعاء إطارات حاليين ومدراء سابقين للتحقيق تدريجيا
تحقيقات معمقة لفرقة الدرك الوطني بالبركة الزرقاء كشفت المستور
تهم بتبديد المال العام واستغلال المنصب تواجه مجموعة من الإطارات
كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن قاضي تحقيق الغرفة الجزائية بمحكمة الحجار بعنابة، شرع في الاستماع لمجموعة من إطارات من المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني المعروفة باسم “cet” من بينهم 3 مدراء سابقين للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بتبديد المال العام واستغلال المنصب عقب تسجيل خروقات قانونية في التسيير خلال السنوات الماضية كشفتها تحقيقات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية اثر تفجير فضيحة تتعلق بتقاضي عامل متواجد بالسجن لراتبه الشهري وبحسب ذات المصادر فإن التحقيقات المعمقة للدرك الوطني في هذا الملف كشفت ملفات تتعلق بتبديد المال العام من بينها أسباب تعطل الجسر الوازن في سنوات ماضية وتكاليف صيانته ومجموعة من المشاريع الأخرى المتعلقة بتهيئة المداخل ومواقع التفريغ وصيانة الجرافات والعتاد المستعمل على مستوى المفارغ ومراكز الردم إلى جانب قضايا استغلال منصب لتقديم مزايا غير مستحقة
قضية صرف راتب عامل “سجين” لأشهر تكشف ملفات ثقيلة
حيث تتعلق القضية الأولى التي شرع قاضي تحقيق الغرفة الجزائية بمحكمة الحجار في التحقيق فيها واستدعاء الأطراف المعنية لسماع أقوالها، بتقاضي عامل على مستوى أحد مراكز الردم التقني التابعة للمؤسسة، لراتبه الشهري لبضعة أشهر مع سحبه من حسابه البنكي، رغم تواجده بالسجن في قضيا خارج أداء مهامه منذ شهر ديسمبر 2020 ليكشف التحقيق المعمق الذي تم خلاله الاستماع لأزيد من 10 إطارات وعمال الاشتباه في تواطؤ إطارات من داخل المؤسسة في القضية وتغاضيهم عنها رغم إخطارات مسؤوله المباشر للإدارة حول تغيبه خلال تلك الفترة التي تعتبر أوج جائحة كورونا والتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات العليا للحد من انتشارها على غرار الحجر الجزئي
تحقيقات حول تصريحات كاذبة في المستوى التعليمي ومحاباة في الترقيات
كما تمخض عن التحقيقات المعمقة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني حسب ذات المصادر، قضية أخرى تتعلق بتصريحات كاذبة تخص المستوى التعليمي لبعض إطارات وعمال المؤسسة على مستوى مقر إدارتها ومراكز الردم التقني الثلاثة التابعة لها على غرار البركة الزرقاء، عين الصيد وبالرحال، مع وجود شبهة تلاعبات في الترقية في الدرجات والتصنيف منحت للبعض دون توفر الشروط القانونية وحرم منها البعض الآخر رغم توفر الشروط والمدد القانونية، وهي القضية الثانية التي كشفت مصادرنا أنها ستكون محل تحقيقات النيابة المختصة قريبا والتي قد تكشف المزيد من خباياها وتفاصيلها بعد الانتهاء من التحقيق في القضية الأولى بحكم أن الملف المفتوح من طرف النيابة المختصة يتضمن مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسيير في مختلف المجالات للمؤسسة
التحقيقات تكشف شبهة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال المناصب
في ذات السياق أشارت مصادرنا إلى أن القضية الثالثة التي تضمنتها تحقيقات الدرك الوطني، تتعلق بشبهة في تبديد المال العام لبعض المشاريع المتعلقة بصيانة الجسر الوزن الخاص بوزن شاحنات رفع النفايات وكذا بعض مشاريع تهيئة مواقع الردم وتسييجها بجدران وصيانة العتاد المستعمل الذي يضم جرافات تسوية وجرافات حمالة، وكذا صفقات حاويات النفايات، وهي المشاريع والصفقات التي أنجزت في عهد 3 مدراء سابقين، أحدهم لم يقم بإجراء تسليم المهام، وهو ما دفع بمستخلفه إلى الاستعانة بخبير تفتيش خارجي لتقييم وضعية المؤسسة ومشاريعها ومراكز الردم التابعة لها، إضافة إلى تقارير محاسبتية كشفت وجود شبهة خروقات في التسيير، وتقارير كشفت عن مشاريع غير مستكملة صرح بأنها منجزة غير أنها تتخبط في العراقيل بعيدا عن الإجراءات المعمول بها، وهو الملف الذي يرتقب أن توضح تحقيقات القضاء تفاصيله والمسؤولين عنه ومن خلال هذه المعطيات تكون تحقيقات الدرك الوطني التي تواصلت لعدة أشهر خلال السنة الماضية قبل تحويل الملف على العدالة، قد كشفت المستور في أحد أهم المؤسسات العمومية المسؤولة عن ردم نفايات كامل البلديات في الكثير من الملفات والقضايا التي ستحقق فيها العدالة تدريجيا، إلا أن الجهات القضائية المختصة تبقى المخولة الوحيدة قانونا لتوجيه الاتهامات أو تبرئة الإطارات والعمال الذين شرع في استدعائهم للتحقيق في القضايا والتهم حسب التكييف الأولي، وتجدر الإشارة إلى أن نيابة محكمة الحجار حددت مواعيد أخرى بعد شهر من الآن، لمواصلة تحقيقاتها في جميع القضايا والتهم التي تضمنتها ملف تحقيقات الدرك الوطني، ما قد يفضي إلى توسيع قائمة المستدعين للتحقيق