رفع المكتب الولائي للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة لولاية عنابة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جملة من المطالب والانشغالات المهنية إلى مديرية النقل، تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يضم مئات السائقين.
وأوضح المجلس النقابي الولائي لنقابة سائقي سيارات الأجرة بعنابة، في مراسلته الموجهة إلى مدير النقل، أن هذه المطالب جاءت استجابة لانشغالات ميدانية متراكمة لسائقي الأجرة بمختلف بلديات الولاية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل بقاء تسعيرة النقل دون مراجعة منذ سنة 2012، ما جعلها غير متماشية مع الوضع الراهن.
وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في تسعيرة النقل المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب توسيع المحيط الحضري بما يضمن عدالة في تحديد المسافات والتعريفات. كما شددت على أهمية تفعيل التسعيرة الليلية لسيارات الأجرة بين البلديات، بما يتناسب مع متطلبات الخدمة في الفترات المسائية والليلية.
كما دعت المراسلة إلى إنعاش حظيرة سيارات الأجرة من خلال إدماج مركبات جديدة، وتقديم الدعم اللازم لقطع الغيار والعجلات المطاطية، إلى جانب المطالبة بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على النشاط، والتي تشكل عبئا إضافيا على السائقين.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بإعادة تهيئة الطرقات المهترئة، ووضع حد للممهلات غير القانونية والمحطات غير المهيأة، لما تشكله من خطر على سلامة السائقين والركاب على حد سواء. كما دعت إلى إلغاء التعليمة الجديدة التي تلزم سائقي الأجرة بتغيير البطاقة الرمادية لكتابة المهنة، معتبرة إياها إجراء معقدا وغير مبرر.
وتطرقت المراسلة أيضا إلى مسألة دعم القطاع بمنح مالية، واقترحت رفع قيمة الدعم إلى 1500 دينار، مع تعويض رخصة المجاهد برخصة إدارية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء عقوبة حجز المركبة وتعويضها بغرامات مالية أو سحب الوثائق، حسب طبيعة المخالفة.
ومن بين النقاط الهامة التي أثارتها النقابة، ضرورة ضمان حضور الشاكي وسائق سيارة الأجرة عند تسجيل النزاعات، وعدم تدخل أي طرف إلا بأمر من رئيس اللجنة المختصة، فضلا عن تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة لاستخراج ملف استغلال سيارة الأجرة.
كما دعت إلى وضع حد للنقل غير الشرعي، خاصة عبر تطبيقات النقل VTC، وسيارات “الفرود”، لما له من تأثير سلبي على نشاط سائقي الأجرة الشرعيين. وطالبت بتهيئة مسارات ونقاط عبور خاصة لسيارات الأجرة بين البلديات والولايات، إلى جانب تنظيم استقبال الملفات الإدارية طيلة اليوم مع احترام أوقات العمل.
وفي ختام المراسلة، شددت النقابة على ضرورة توضيح الإطار القانوني لنقل الأطفال القصر فوق الركبة، وإصدار نصوص تنظيمية واضحة بهذا الخصوص، إضافة إلى اقتراح تعيين طبيب نفساني بمديرية النقل للتحقق من السلامة العقلية للسائقين، ضمانا لأمن الركاب وجودة الخدمة.
وأكدت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بعنابة أملها في تفاعل إيجابي من قبل الجهات الوصية، وفتح باب الحوار الجاد من أجل معالجة هذه الانشغالات، بما يساهم في تحسين واقع القطاع والحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية للنقل.
ريم دلالو