قام، رئيس المجلس الشعبي البلدي البوني نايلي محمد، رفقة الأمين العام للبلدية، بخرجة ميدانية لدراسة اقتراح تحويل مصلحة البطاقات الرمادية ومكتب شطب السيارات، في إطار السعي المستمر لتحسين الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة العمل البلدي.
الخرجة كانت بحضور النائب المكلف بالتنظيم والشؤون العامة، النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والسياحة بالإضافة إلى رئيس مكتب الحالة المدينة وممثل عن مديرية التجهيز والصيانة، حيث قادتهم خرجة ميدانية هامة لدراسة اقتراح تحويل مصلحة البطاقات الرمادية ومكتب الشطب إلى للفرع الإداري عيسات إيدير بالبوني مركز، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين ويسهل عليهم الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسيارات، وتأتي هذه الزيارة الميدانية في سياق تعزيز التسهيلات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن، حيث تسعى البلدية إلى تسريع وتيرة العمل في مختلف المصالح وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة، أين تم اقتراح تحويل مصلحة البطاقات الرمادية ومكتب شطب السيارات، والتي كانت على مستوى مقر البلدية، إلى الفرع الإداري سالف الذكر، يعد خطوة هامة نحو تقليل الضغط على المرافق المركزية وتحقيق تغطية أفضل للمناطق المجاورة.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن هذه الخرجة الميدانية تهدف إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لتطوير المرافق الإدارية بما يواكب التطورات السريعة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين. كما أضاف أنه وفي إطار إستراتيجية تقريب الإدارة من المواطن، ولاسيما في ما يخص مصلحة البطاقات الرمادية ومكتب شطب السيارات التي تعد من أكثر الخدمات طلبًا، تتطلع مصالح البلدية إلى تحسين جودة هذه الخدمة وتوفير مساحة أكبر للمواطنين؛ وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس المجلس الشعبي البلدي اجتماعًا مع عدد من المسؤولين المحليين ومديري المصالح المعنية، بهدف الوقوف على الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة باقتراح تحويل مصلحة البطاقات الرمادية مكتب شطب السيارات إلى الفرع الإداري، حيث تم استعراض مختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع، بدءًا من توفير المساحة المناسبة والمرافق اللازمة، وصولًا إلى تدريب وتوفير الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذه المهام بكفاءة.
ومن جهة أخرى، أشار الأمين العام للبلدية أنه من المتوقع أن يسهم التحويل في تسهيل الإجراءات الإدارية، كما سيخفف عن كاهل البلدية المركزية التي تعاني من ضغط شديد على مستوى بعض المصالح، كما تبقى أهمية هذه الخطوة في كونها جزءًا من خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات.
ن.إيدير