تستعد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، إلى الشروع في عملية توزيع بطاقة الشفاء الالكترونية مخصصة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
وتأتي هذه الخطوة بحسب ما اطلعت عليه “أخبار الشرق” من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة، عقب عملية التنسيق المحكم والمضبوط بينها وبين المصالح المختصة، حيث يتم في البداية ايداع ملفات المعوزين المعنيين على مستوى البلديات، على أن تباشر فيما بعد لجنة مختصة متكونة من مصالح “لاداس”، والصحة، الكناص، كاسنوس، وكالة التنمية الاجتماعية، بدراسة الملفات والطلبات المودعة لديها والنظر في أحقيتها،
حيث ينتظر خلال الأسبوع الجاري، أن يتم الشروع في منح المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا الدفعة الأولى من هذه البطاقات، على أن تكون العملية متواصلة وتتم وفقا لرؤية دقيقة وحريصة على تجسيد فحوى وتوجيهات القرار المح
وهو الذي يأتي كخطوة سيادية لترسيخ الدولة الاجتماعية عبر الرقمنة، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024، المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، إذ أشرفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمعية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بحضور إطارات القطاعين،
وهو الإجراء الذي يأتي تجسيدا لقرار سيادي يعبر عن إرادة سياسية واضحة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتكرس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق يكفله الدستور،
كذلك فإن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تمثل عنوانا لسياسة عمومية حديثة، تقوم على الرقمنة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يصون كرامة المواطن ويضمن وصول الدواء إلى مستحقيه مباشرة وبكل فعالية، كذلك فإن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل، تقوده الدولة بالتنسيق بين مختلف القطاعات، ويهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وبناء دولة قوية بعدالتها، حديثة بأدواتها وإنسانية في خياراتها.
كما تؤكد العملية جهود قطاع التضامن الوطني في مجال التكفل بالفئات الهشة ومختلف الآليات التي وضعتها الوزارة لتحسين الإطار المعيشي لهذه الفئات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تخص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل بما فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم، وتتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي، عبر مسار إداري منظم ومبسط، يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني، وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها، وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة، وبعد القبول، تُرسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين، ومن خلال هذه الآلية، تؤكد الدولة الجزائرية التزامها المتواصل بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، ترسيخا لبعدها الاجتماعي والتضامن.
أمير قورماط