أقرت اللجنة الولائية لمتابعة الإستثمار وتطهير العقاري الصناعي بولاية عنابة، في اجتماع لها، مساء أمس الأول برآسة والي عنابة عبد القادر جلاوي، تحويل 10 قطع أرضية تم استرجاعها من مستثمرين لم يقوموا بتجسيد مشاريعهم بناء على أحكام قضائية نهائية مشهرة للإدراج ضمن المنصة الرقمية للاستثمار المستحدثة من قبل الدولة لدراسة ملفات طلبات الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار.
حيث أوضحت مصالح ولاية عنابة في منشور لها أن المسؤول الأول بالولاية وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتطهير العقاري الصناعي غير المستغل وتوجيهه نحو خلق استثمارات حقيقة تقدم إضافة اقتصادية فعلية على المستوى المحلي والوطني، عقد أمس بحضور مديري الهيئات المعنية على غرار مديري الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مديرية الصناعة، مدير أملاك الدولة، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية ومدير السياحة، تم خلاله التطرق إلى قائمة للأملاك العقارية التي تم استرجاعها بموجب أحكام قضائية نهائية مشهرة لفائدة الدولة المحددة من قبل مصالح مديرية أملاك الدولة، والمتضمنة 10 قطع أرضية متواجدة بالمنطقة الصناعية عين الصيد، حيث أصدرت تعليمات بتوجيه هذه الأوعية العقارية المتاحة لإدراجها بالمنصة الرقمية وتحديد طبيعة النشاطات الممكن أن تتضمنها حسب الطلبات المقدمة بما يتوافق مع حاجيات الولاية الاستثمارية خاصة في ظل تنوع مقوماتها.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن مصالح أملاك الدولة باشرت التنسيق مع الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لتسليم هذه العقارات بصفة رسمية وإدراجها ضمن الحظيرة العقارية الصناعية الشاغرة، بنسق عملي مكثف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القضائية بخلق الثروة محلية وإنعاش الاقتصاد من خلال استغلال العقار الصناعي الشاغر في مشاريع فعلية، خاصة وأن المنطقة الصناعية بعين الصيد شهدت جهود مكثفة على مدار الأشهر الأخيرة خلصت إلى ربطها بشبكات الكهرباء والغاز والمياه إضافة إلى مشاريع التهيئة الداخلية في إطار توفير المناخ الملائم لممارسة النشاطات الإنتاجية، علما أن ولاية عنابة كانت السنة الماضية من بين الولايات الأولى على المستوى الوطني التي أدرجت العقاري الصناعي الشاغر في المنصة الرقمية بـ25 قطعة من المنطقة الصناعية عين الصيد، كما أضافت ذات المصادر أن مصالح أملاك الدولة تعمل وفق الإجراءات القانونية ومن خلال الدعوى القضائية المرفوعة لفسخ عقود الامتياز على استرجاع المزيد من الأوعية غير المستغلقة بعدد يقارب 25 قطعة أرضية أخرى على مستوى ذات المنطقة وعلى مستوى المدينة الجديدة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش والمنطقة الصناعية بتريعات وكذا بعض الأراضي في مناطق عمرانية، والتي سيتم إدراجها في منصة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار فور صدور الأحكام القضائية النهائية وإشهارها.
كما ذكرت مصالح ولاية عنابة أنه وخلال ذات الاجتماع السالف الذكر، تم مناقشة ملف الاستثمار السياحي لاسيما وضعية مناطق التوسع السياحي بكل من سيدي سالم، واد بقرات والشاطئ الغربي بشطايبي، والتي ستسمح عمليات إعادة تهيئتها على المدى المتوسط من خلق أوعية عقارية موجهة للاستثمار السياحي المتماشي مع طابع هذه المناطق في اطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز هذا القطاع الهام وتمكينه من لعب دوره الفعال لتحقيق الموازنة الاقتصادية وتنويع الموارد، حيث قدم مدير السياحة خلال الاجتماع عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى هذه المناطق، ضمن إستراتيجية الدولة لتوطين مشاريع استثمارية تسهم في تحقيق التنمية وخلق الثروة المحلية موازاة مع توفير أكبر قدر من مناصب الشغل بحكم ترابط سلسلة كل هذه القطاعات لتصب في تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتنويع الموارد المالية، موازاة مع الرفع من مستوى الاقتصادي الوطني من خلال الاستثمارات المحلية.
لطفي.ع