نظم، صبيحة أمس، موظفو المخابر وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لولاية عنابة، تلبية لنداء النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية مكتب عنابة، رافعين جملة من المطالب المهنية.
وفي هذا الصدد، أكدت النقابة الوطنية لموظفي المخابر مكتب عنابة، بأنه اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المخابر قطاع التربية يومي 2 و 3 جانفي الجاري، بولاية تيبازة في دورة استثنائية لمناقشة مخرجات القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، حيث عبر الحاضرون عن إستيائهم الشديد للإجحاف الذي طال موظفو المخابر جراء تجاهل الوصاية للمطالب المقترحة من طرف النقابة والموافق عليها مبدئيا من طرف اللجنة المكلفة بصياغة القانون الاساسي، وأضافت النقابة الوطنية لموظفي المخابر، بأنه تم الاتفاق على التمسك بمطالبهم المقترحة ضمن اللائحة المطلبية المرفوعة الى الوصاية تحت رقم 2021/03 بتاريخ 22 نوفمبر 2021، من بينها الإدماج الفعلي لموظفي المخابر خاصة خريجي المعاهد التكنولوجيا سابقا على حسب الخبرة المهنية المكتسبة في الرتب المستحدثة الجديدة، القضاء على الرتب الآيلة للزوال، على غرار عون تقني للمخبر ومعاون تقني بالمخبر، وإدماجهم في رتبة ملحق وملحق رئيسي حسب الخبرة المكتسبة في الميدان، إعادة تصنيف سلم موظفي المخابر، كرتبة ملحق بالمخبر صنف 08 إلى صنف 10، رتبة ملحق رئيسي صنف 10 الى صنف 11، فتح مجال الترقية طبقا لأحكام المادة 38 من الامر 06/03 للتوظيف العمومي، باستحداث رتب جديدة كمخبري مكون في صنف 14، رئيس مخبر في صنف 15، مفتش مخبر خارج الصنف، وإنصاف موظفي المخابر بإستفادتهم من المنح الخاصة باسلاك التربية والمدرجة في النظام التعويضي 78/10 بأثر رجعي من تاريخ صدور إدماجهم طبقا للمرسوم التنفيذي 315/08، وإستحداث منحة الخطر لموظفي المخابر بنسبة 60% نظرا للتعامل مع المواد الكيميائية.
وأضافت النقابة، بأنه قرر المجلس الوطني، مراسلة رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصاف سلك موظفي المخابر، وعقد جمعيات عامة ولائية بهدف تحديد اساليب التصعيد بما يتماشى مع القانون 02/23 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الإضراب 08/23، اللجوء الى القضاء في حالة تجاهل مطالبهم من طرف الوصاية.
ريم دلالو