أصدرت؛ السلطات المحلية بولاية عنابة؛ قرارا يتضمن منع مستعملي الدراجات النارية ومرافقيم من قيادة دراجاتهم دون إرتداء الخوذة الوقائية عبر إقليم ولاية عنابة؛ تعزيزا لإجراءات السلامة المرورية عبر الطرق ومجابهة ظاهرة حوادث المرور.
وحسب القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 5 مارس 2025 ؛ المتضمن في مادته الأولى المنع منعا باتا على مستعملي الدراجات النارية ومرافقهم من قيادة دراجاتهم دون إرتداء الخودة الوقائية عبر إقليم ولاية عنابة ؛ و يترتب عن عدم ارتداء الخودة إيقاف الدراجة النارية مؤقتا ووضعها بالمحشر البلدي المختص إقليميا ، ويرفع هذا الإجراء بمجرد إثبات توفر خوذة الوقاية ودفع الغرامة الجزافية؛ على أن يكلف الأمين العام للولاية، و مدير التقنين والشؤون العامة فضلا عن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، و رئيس الأمين الولائي و مدير النقل، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجار بالنيابة والمكلف بتسيير شؤون بلدية الشرفة.؛ و كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج في مدونة القرارات الإدارية للولاية.
من جهتها انطلقت المصالح الأمنية بعنابة في تشديد رقابتها على أصحاب الدراجات النارية الذي يجبر على استعمال الخوذات أثناء السياقة وإلا إجبارية دفع غرامة مالية تصل 4000 دج في حدها الأقصى، بعد أن تم تسجيل العديد من المخالفات في هذا الخصوص ، تبعا للتدابير التي جاء بها القرار الصادر عن السلطات المحلية ؛ والمتعلق بإدراج نظام النقاط في رخصة السياقة؛ وتفاجأ أصحاب الدراجات النارية من تشديدات مصالح الأمن، خاصة ما تعلق بعدم استعمال الخوذة، والتي صنّفت كمخالفة من الدّرجة الثالثة في قانون المرور الجديد التي يعاقب عليها القانون بغرامة تقدر بين 2000 و4000 دينار جزائري، وهي نفس الغرامة التي يدفعها المخالفون لوضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور.
ن.إيدير