ترأست شناز أميرة زايدي، مديرة المصالح الفلاحية لولاية عنابة، في إطار متابعة وتنفيذ برنامج تطوير الاقتصاد الفلاحي لسنة 2025، اجتماعاً تنسيقياً للجنة التقنية الولائية المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار الفلاحي.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة ملفات الدعم الفلاحي، لاسيما المتعلقة بالري الفلاحي، والأعلاف الملفوفة، والأسمدة المدعّمة بنسبة 50 بالمائة، فضلاً عن متابعة عملية تطهير ملفات الدعم الفلاحي، ومناقشة مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال ذات الصلة بالتنسيق الميداني وتحسين الخدمة الفلاحية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على ضمان شفافية معالجة ملفات الدعم وتحسين آليات المتابعة والتقييم، بما يساهم في تعزيز التنمية الفلاحية المستدامة على مستوى الولاية، كما أدرجت مناقشة حول برنامج غرس أشجار الزيتون.
كما تضمن اللقاء دراسة وضعية وحدات إنتاج الدجاج وبعض المستثمرات الفردية، ناهيك عن عقود الامتياز المنجزة في النظام الشخصي. وتأتي الإجراءات الجديدة لوضع حد لفوضى استغلال الأراضي الفلاحية دون سند قانوني، وتنظيم العمل فيها وتطويره حتى تكون هذه المساحات المستصلحة داعماً قوياً لإنتاج الغذاء وتوفير مناصب الشغل.
ويتوقع ارتفاع المساحات الزراعية العمومية بعد نهاية عملية الإحصاء والمطابقة، بإنشاء محيطات جديدة لم تكن مستغلة من قبل، وإلزام المستفيدين منها بخدمتها وعدم تعريضها للإهمال أو استغلالها لأغراض أخرى خارج مجال الإنتاج النباتي والحيواني.
وتمثل المساحات الزراعية العمومية بولاية عنابة نحو 30 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية، في حين يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن أغلبها أراضٍ شائعة ملكها الأجداد القدامى، وأصبحت في حاجة إلى تقسيم جديد بين الورثة حتى تسهل عملية استغلالها وحصول ملاكها الجدد على صفة المستثمر الفلاحي والبطاقة المهنية التي تسمح بالاستفادة من برامج الدعم والتطوير.
وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عنابة، والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية عنابة، وممثلة المجمع الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، فضلاً عن ممثلة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وممثلة محافظة الغابات، وممثلة مديرية الموارد المائية، ومفتشة قسم الصحة النباتية، بالإضافة إلى رئيسة وإطارات مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، ورئيس مصلحة التهيئة الريفية والاستثمارات العقارية، ورؤساء الأقسام الفرعية للفلاحة.
ن. إيدير