انعقد، أمس، لقاء تنسيقيا خاصا ببلديتي سيدي عمار والحجار، تحت إشراف مديرة المصالح الفلاحية، ورئيس دائرة الحجار وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات المختصة، وفي إطار اللقاءات الجوارية التي تنظمها مديرية المصالح الفلاحية خلال شهر مارس، وبالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة في القطاع الفلاحي.
اللقاء حضره كلا من رئيس بلدية الحجار، مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي عنابة، ورئيس الغرفة الفلاحية، ناهيك عن رئيس اتحاد الفلاحين، و ممثل مقاطعة الغابات، ومديرية الموارد المائية، ووكالة “أونجام”، وتميز اللقاء بنقاشات متنوعة وبتفاعل مثمر بين الفلاحين والمربين، حيث تم التطرق إلى عدة قضايا جوهرية، أبرزها العقار الفلاحي، والتسويق الفلاحي بغرض تحسين آليات تصريف المنتجات، فضلا عن المدخلات الفلاحية من أجل إيجاد حلول لارتفاع أسعار البذور والأسمدة، والموارد المائية، والدعم والمرافقة، كما تم عرض عروض التأمين الفلاحي الذي يعتبر دعامة لاستقرار الفلاحين.
وخلال اللقاء، أكد مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي عنابة على أهمية التأمين الفلاحي في حماية الفلاحين من المخاطر غير المتوقعة، داعياً إلى الانخراط في مختلف صيغ التأمين لضمان استقرار النشاط الفلاحي. كما استعرض أبرز التسهيلات المتاحة لاكتتاب عقود التأمين، فضلا عن ذلك تأتي الإجراءات الجديدة لوضع حد لفوضى استغلال الأراضي الفلاحية دون سند قانوني، وتنظيم العمل فيها وتطويره حتى تكون هذه المساحات الجديدة المستصلحة داعما قويا لإنتاج الغذاء ومناصب العمل، ويتوقع ارتفاع المساحات الزراعية العمومية بعد نهاية عملية الإحصاء والمطابقة، بإنشاء محيطات جديدة لم تكن مستغلة من قبل وإلزام المستفيدين منها بخدمتها وعدم تعريضها للإهمال والاستغلال لأغراض أخرى خارج مجال الإنتاج النباتي والحيواني.
وتمثل المساحات الزراعية العمومية بولاية عنابة نحو 30 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية في حين يستحوذ القطاع الخاص على نحو60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن أغلبها أراضي شيوع ملكها الأجداد القدامى وأصبحت في حاجة إلى تقسيم جديد بين الورثة حتى تسهل عملية استغلالها وحصول ملاكها الجدد على صفة المستثمر الفلاحي والبطاقة المهنية التي تسمح بالاستفادة من برامج الدعم والتطوير التي يعرفها القطاع منذ عدة سنوات
ن.إيدير