شهد ملف برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بولاية عنابة تطورا جديدا، بعد أن وجه عدد من المكتتبين شكوى رسمية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبروا فيها عن استيائهم مما وصفوه بـ“تعنت السلطات الولائية” وعدم الاستجابة لانشغالاتهم المتعلقة بمواقع إنجاز السكنات المقترحة.
وأوضح المعنيون أنهم استنفدوا – حسب تعبيرهم – جميع السبل الإدارية المحلية لطرح انشغالاتهم، غير أنهم لم يتلقوا ردا مقنعا، ما دفعهم إلى رفع القضية إلى أعلى سلطة في البلاد، أملا في إعادة النظر في الخيارات المعتمدة.
وأشار المكتتبون إلى أن المواقع المقترحة لإنجاز سكناتهم تقع – وفق ما ورد في الشكوى – في مناطق بعيدة عن النسيج الحضري لمدينة عنابة، على غرار موقع الكاليتوسة الذي يبعد 40 كلم عن مدينة عنابة ويفتقر، حسبهم، إلى الحد الأدنى من المرافق الحيوية وشبكات النقل والخدمات الأساسية. واعتبروا أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على استقرار العائلات، خاصة من الناحية الاجتماعية والمهنية، نظرا لبعدها عن مقرات العمل والمؤسسات التربوية والصحية.
وأكد أصحاب الشكوى أن اعتراضهم لا يندرج في إطار تعطيل مشروع بناء سكنات عدل 3، بل يتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين، لاسيما إذا ما تمت مقارنة الوضعية بمكتتبين في ولايات أخرى استفادوا من مواقع أقرب إلى التجمعات العمرانية، كما استندوا إلى أحكام الدستور، خاصة ما تعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وطالب المكتتبون، في ختام مراسلتهم، بالتدخل العاجل لإصدار تعليمات للجهات الوصية، ممثلة في وزارة السكن والعمران والمدينة ووكالة “عدل”، من أجل إعادة دراسة المواقع المقترحة، وفتح تحقيق إداري حول كيفية اتخاذ القرار، كما دعوا السلطات المحلية إلى اقتراح أوعية عقارية بديلة أقرب إلى المناطق الحضرية، تتوفر فيها شروط العيش الكريم من نقل ومدارس ومرافق صحية وتجارية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة إشكالية التخطيط العمراني ومدى مراعاة البعد الاجتماعي في اختيار مواقع المشاريع السكنية الكبرى، خاصة ملف عدل 3 الموجه لفئة واسعة من المواطنين، وفي انتظار رد رسمي من الجهات المعنية، يبقى مكتتبو “عدل 3” بعنابة متمسكين بمطلبهم، مؤكدين أن هدفهم هو ضمان سكن لائق يحفظ كرامة الأسرة الجزائرية ويحقق العدالة في توزيع المشاريع عبر مختلف الولايات.
ريم دلالو