عنابة / خلية الإصغاء للمستثمرين تواصل كشف المفارقات وإزالة العراقيل
تميزت أشغال خلية الإصغاء للمستثمرين ومرافقتهم المنعقدة زوال أمس بمقر ولاية عنابة برآسة الوالي “جمال الدين بريمي”، بمعالجتها لملفات تتعلق باستثمارات مؤسسات عمومية وخاصة تواجهها صعوبات وعراقيل مطروحة منذ سنوات بلغت عقودا من الزمن، منها المطروحة على العدالة للفصل فيها ومنها التي تم اتخاذ قرارات تسويتها نهار أمس من قبل أعضاء الخلية.
حيث تم عرض ملفي استثمارين عموميين، كان ملف الترقيات العقارية لـ 03 مشاريع سكنية، المطروح من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “empi” أولهما، أين تبين خلال الاستماع للإشكال المطروح من قبل إطارات المؤسسة مفارقات غريبة تتعلق بانجاز أزيد من 50 وحدة سكنية ترقوية عمومية منذ عدة سنوات، دون رخصة بناء ورفض تسوية وضعيتها ضمن قانون التسوية العقارية 15-08 بعد محاولة استدراك الأمر، فيما تم عرض ملف طلب رخصة البناء وبعض الانشغالات مع مصالح مديرية أملاك الدولة والوكالة العقارية للمشروع الثالث، وهي انشغالات محيرة خاصة بالنظر إلى طابع المؤسسة العمومي، فيما كان الملف الثاني يتعلق بنزاع بين مديرية أملاك الدولة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حول ملكية وإيجار عقارات شاغرة تعود إلى الحقبة الاستعمارية وسنوات الاستقلال الأولى وهي القضية التي تم طرحها على المحكمة الإدارية للفصل فيها واتخاذ القرار المناسب بناء على ضوء قراراها، خاصة وان مديرية أملاك الدولة باشرت إجراءات طلب استعادة العقارات وتسديد مستحقاتها الايجارية.وفي المقابل فقد عالجت اللجة أيضا بقرار فوري ومباشر خلال اجتماعها ملف استثمار خاص لانجاز مركز طبي منح لسيدة منذ سنة 1999 في عهد الوالي الأسبق بشير فريك، إلا أن وجود شبكة كهرباء ذات التوتر العالي حال دون تجسيد المشروع المطروح منذ مباشرة الإجراءات سنة 2016، لتتخذ اللجنة قرار بتكفل الوكالة العقارية التي قامت ببيع القطة الأرضية حينها بتكاليف تحويل شبكة الكهرباء من أرض المشروع تطبيقا للقانون، فيما حال عدم وجود النص القانوني المنظم لعمل لجنة ” الكالبيراف” دون تسوية ملف آخر تم طرحه من قبل مستثمرة حول تغيير نوعية مؤسساتها المختصة في حضانة الأطفال والتي تعد أول حضانة على مستوى المدينة الجديدة دراع الريش، وهو الملف الذي تم معالجة إشكاله المتعلق بمنح الاعتماد الحالي قبل الدخول المدرسي المقبل، فيما تم إرجاء النظر في تحويل طبيعة النشاط المذكور في عقد الامتياز إلى حين صدور القانون المنظم لعمل لجنة الاستثمار.ومن خلال بعض الملفات المعالجة من قبل الخلية يتضح جليا أن التنظيم الجيد الذي يحكم أمانتها، وترأس جميع اجتماعاتها من قبل الوالي بريمي شخصيا، جعل منها أحد الهياكل الفعالة في دحض البيروقراطية الإدارية والتدليل الفعلي للعقبات والصعوبات التي كانت تواجه مئات المشاريع في مختلف المجالات وفي القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنها تعزيز الاستثمار المحلي من جهة، واندماج ولاية عنابة كولاية ذات أهمية كبرى ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي الجديد الذي تراهن عليه الدولة لبعث الاستثمار وتعزيز المنظومة الاقتصادية.