طرح النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية عنابة دايرة عبد الوهاب، جملة من الانشغالات التي تخص قطاع الثقافة محليا، خلال جلسة للاستماع للوزيرة مليكة بن دودة.
إذ وفي إطار جلسات الاستماع للوزراء كان للنائب دايرة عبد الوهاب جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مع وزيرة الثقافة، وبالنظر إلى مكانة ولاية عنابة التاريخية والثقافية، تقدم النائب بجملة من المطالب العملية الهادفة إلى تعزيز الفعل الثقافي، حماية الموروث الأثري، وتحسين ظروف الفنانين والهياكل الثقافية، بما ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقطاع وآفاق مخطط 2026.
وتتمثل تلك المطالب في رفع التجميد عن مشاريع ترميم المواقع الأثرية، وعلى رأسها القلعة الحفصية، وتخصيص ميزانية لترميم معالم المدينة القديمة المصنفة، خاصة مسجد أبي مروان ومسجد الباي، كما تمت المطالبة بالإسراع في استكمال ترميم المتحف القديم، وطلب إنجاز متحف أنثروبولوجي بولاية عنابة للتعريف بتاريخ المدينة ومعالمها. وبخصوص ملف الهياكل الثقافية والتجهيزات فقد تمت المطالبة بالإسراع في تهيئة دار الثقافة بعد انتهاء الدراسة التقنية، وإتمام أشغال سينما المنارة، مع إدراج هياكل ثقافية ضمن مخططات الأقطاب السكنية الجديدة التي تفتقر حاليا لأي نشاط ثقافي، وإنجاز دار للفنان والتكفل الاجتماعي والصحي به، والحث على دعم المواهب الفنية، وتشجيع مسرح الهواء الطلق ومسرح الشارع، وإدماج فن الهواة ضمن المؤسسات الثقافية وفق رؤية منظمة، قائمة على التأطير، التكوين، والدعم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لدور الثقافة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، مع إدراج تقنيين مؤهلين في مجالات الصوت، الإضاءة، وتقنيات الخشبة، لاسيما بدور الثقافة الكبرى، ودعم المطالعة العمومية وإنشاء مكتبات رئيسية وربطها رقميا، ودعم صناعة الكتاب، خاصة كتاب الطفل، والترجمة من خلال برامج خاصة.
كما طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني دايرة عبد الوهاب، من وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، تعزيز دعم السينما عبر إعادة تفعيل الصندوق الدائم لدعم السينما، واسترجاع قاعات العرض، ودعم الإنتاج المسرحي والسينمائي المحلي، ومرافقة المشاريع الفنية. وتعد الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تعزيز الدور الثقافي لولاية عنابة، وحماية ذاكرتها التاريخية، ودعم الفنانين والمبدعين، بما يجعل الثقافة رافعة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية، إضافة إلى نقطة تصنيف بحيرة فزارة كمعلم طبيعي ثقافي دولي ومحيط حيوي بمنظمة اليونسكو.
وللتذكير، فإن وزيرة الثقافة والفنون قد عرضت حصيلة قطاعها ومخطط عملها 2026-2028، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، قدمت مليكة بن دودة عرضا شاملا تضمن حصيلة إنجازات القطاع لسنة 2025 والخطوط العريضة للمخطط التنموي للفترة 2026-2028، أبرزها حماية التراث من خلال نجاح القطاع في تصنيف 65 ممتلكا ثقافيا جديدا ليصل الإجمالي إلى 1126 ممتلكا محميا، مع استرجاع عديد الممتلكات الثقافية المنهوبة، واستعراض المكانة الدولية والتراث اللامادي من خلال تعزيز حضور الجزائر في اليونسكو عبر تعديل تسمية ملفات وطنية لتكون أكثر شمولية مثل “الأزياء الاحتفالية النسوية”، وتأكيد أسبقية الجزائر في تسجيل “القفطان”، كما عرضت ملف الحماية الاجتماعية للفنان عبر إطلاق مشروع المركز الصحي الاجتماعي بعين البنيان وتوزيع 14.400 بطاقة فنان. وبخصوص ملف السينما والكتاب عرضت الوزيرة تمويل 40 مشروعا سينمائيا نهاية السنة وفتح المجال لاستقبال مشاريع جديدة، ودعم طباعة عديد الكتب ونجاح الصالون الدولي للكتاب الذي سيتحول لمؤسسة قائمة بذاتها.
وفيما تعلق بالرؤية المستقبلية 2026-2028، فقد كشفت الوزيرة عن توجه الوزارة نحو تحويل الثقافة إلى “قطاع اقتصادي منتج” يساهم في الناتج المحلي الخام، وذلك عبر: الرقمنة الشاملة من خلال استهداف رقمنة 70% من المجموعات المتحفية وتعميم الدفع الإلكتروني، وأيضا الصناعة السينمائية عبر الانطلاق في إنتاج أفلام كبرى عن الذاكرة الوطنية “فيلم الأمير عبد القادر ومعركة مزي وفيلم القايدة حليمة وغيرها من الأفلام التاريخية”، وتوسيع شبكة المكتبات العمومية لتشمل الولايات المستحدثة لضمان وصول الفعل الثقافي لكل ربوع الوطن. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الثقافة هي “القوة الناعمة التي تحصن الهوية الوطنية وتدعم الدبلوماسية السياسية في ظل تحديات العولمة”. من جهتهم، طرح النواب جملة من الانشغالات الوطنية والمحلية، شملت واقع المشاريع العمومية والخاصة بقطاع الثقافة، وآفاق الاستثمار الفني، وذلك خلال جلسة نقاش بناءة تناولت سبل تعزيز الفعل الثقافي ومرافقة المبدعين.
أمير قورماط