حجز 1500 كلغ من اللحوم الفاسدة
كشفت مصادرنا أن مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة وفي إطار التصدي لكل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين المنضمة للأنشطة التجارية، سخرت عددا معتبرا من أعوان الرقابة بالتنسيق مع المفتشية البيطرية ومصالح الأمن والدرك الوطنيين، حيث مكنت عمليات الرقابة خلال الفترة الماضية من حجز وإتلاف قرابة 1500 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وذلك في عمليات نوعية تمت بالتنسيق مع مصالح المفتشية البيطرية البيطرة لمديرية المصالح الفلاحية، حيث تم استهداف من خلال عمليات الرقابة المقصبات والمطاعم عبر العديد من المناطق بولاية عنابة وخاصة البلديات الكبرى، مع تكثيف العمليات الرقابية على مستوى الحواجز الأمنية لشاحنات التبريد وقد كانت الحصيلة الأكبر لعملية الحجز من نصيب مفتشية التجارة لدائرة الحجار التي وجه أعوانها ضربات موجهة للتجار المخالفين على مستوى كل من بلدية الحجار وبلدية سيدي عمار، في الإطار نفسه فقد كشفت مصادرنا أن المخالفات التي تم تسجيلها في عدم احترام شروط الحفظ، مع وجود ذبائح لا توجد عليها تأشيرة البيطري وذلك نتيجة ذبحها خارج المذابح المرخصة، وتكشف هذه العمليات على المخاطر الكبيرة التي تحدق بالمستهلكين على مستوى ولاية عنابة وذلك نتيجة استهتار عدد من التجار الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح المادي بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها ذلك، خاصة وأن فصل الصيف يزيد الإقبال على تناول المشاوي التي يجهل المستهلكون مصدرها نتيجة خداعهم من قبل بعض التجار، في الإطار نفسه فقد حرص أعوان الرقابة وقمع الغش أيضا على ضمان عدم تسويق التجار لمواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث سجلت مديرية التجارة أرقاما مرعبة في كمية المواد الاستهلاكية الفاسدة التي تم حجزها على مستوى المحلات التجارية ومركبات نقل المواد سريعة التلف، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن أعوان الجودة وقمع الغش قاموا على مدار شهر أوت بـ 3190 تدخلا على مستوى بلديات الولاية البالغ عددها 12 بلدية مع التركيز على البلديات الكبرى وهي عنابة، البوني، سيدي عمار والحجار وبرحال، حيث أفضت هذه التدخلات إلى حجز أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، حيث اتخذت مديرية التجارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق التجار المخالفين مع إتلاف المواد الغذائية المحجوزة، كما أكدت على ضرورة تعاون المستهلكين مع المديرية من خلال التبليغ عن كل التجاوزات التي يلاحظها الزبون على مستوى المحلات التجارية والتي من شأنها أن تضر بصحة المستهلك