تؤكد مصالح دائرة البوني على أهمية احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، مع إيلاء أهمية لالتزام السلطات للتصدي لهذه التجاوزات التي تضر بالمصلحة العامة وتعيق التنمية المستدامة.
وأبرز بيان مصالح بلدية البوني، أنه قد قام مؤخرا، رئيس دائرة البوني كوشيت عبد الكريم، مرفوقاً بالنائب المكلف بالبناء والتعمير فرقاني فيصل، وبحضور رئيس قطاع البوني مركز عياد اسماعيل، بجولة ميدانية شملت مناطق متعددة بالبلدية لمعاينة مخالفات التعمير والتوسعات الفوضوية، التي تشكل تحدياً للسياسات العمرانية المحلية، بحيث أن هذه الخرجة الميدانية تعكس جدية السلطات المحلية في التعامل مع التعديات، التي تهدد التنظيم الحضري واستغلال الأراضي بطرق غير قانونية، وركزت الجولة على مواقع تشهد تجسيد للبنايات العشوائية، حيث تم الوقوف على المخالفات التي تخلّ بالنسيج العمراني، وتؤثر سلباً على استقرار وأمان البيئة السكنية. وأكد رئيس الدائرة، وفقا لبيان بلدية البوني، عزم السلطات على التصدي لهذه التجاوزات التي تضر بالمصلحة العامة وتعيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، مشيراً إلى أن التوسعات الفوضوية لا تؤدي فقط إلى الإضرار بالصورة الحضرية، بل تسهم أيضاً في خلق مشكلات هيكلية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات. فيما أوضح النائب المكلف بالتعمير أن معالجة هذه المخالفات لن تقتصر على الهدم أو العقوبات، بل ستتضمن إطلاق برامج توعوية، تهدف إلى تحسيس السكان بأهمية الامتثال للقوانين العمرانية، وفتح قنوات حوار لإيجاد حلول بديلة ومشروعة لتلبية احتياجات المواطنين. وتأتي هذه الجولة في إطار خطة عمل شاملة أطلقتها السلطات المحلية بعنابة، لمحاربة كل أشكال التعدي على الأراضي العمومية والخاصة، وضمان استغلالها بما ينسجم مع المخططات العمرانية المعتمدة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد السلطات المحلية التزامها بحماية الفضاءات العمرانية وضمان تحقيق التوازن بين التطور الحضري واحترام القوانين، في مسعى يهدف إلى بناء بيئة مستدامة وآمنة تخدم تطلعات السكان وتواكب متطلبات التنمية. في وقت سابق، وبتوجيهات من رئيس المجلس الشعبي البلدي تمت عمليات هدم، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة ومكافحة التعديات على الأملاك العمومية. وجاءت هذه العمليات حسب بيان بلدية البوني، بعد رصد تجاوزات تمثلت في إقامة منشآت غير قانونية فوق أراضٍ ذات طابع عام، مما استوجب التدخل السريع لفرض احترام القوانين السارية، ومن بين المنشآت التي طالتها عملية الهدم، إسطبل كان يُستغل لتربية المواشي وبيع الأعلاف، أقيم وسط تجمع عمراني يخالف التنظيمات المعمول بها، هذه التدخلات المجسدة تأتي في سياق حملة شاملة تستهدف استرجاع الأملاك العمومية المعتدى عليها، وضمان احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني. كما تؤكد التزام السلطات المحلية إيجاد حلول متوازنة تراعي مصالح الجميع، مع التشديد على أهمية توعية المواطنين بأبعاد القانون وأهدافه. وتبقى هذه العمليات رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة الالتزام بالإطار القانوني والتعاون مع السلطات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة في استغلال الموارد.
أمير قورماط