قامت بتفتيش منظمي 5 رحلات ومتابعتهم قانونيا
مديرية السياحة تتصدى لمنظمي الرحلات السياحية غير القانونية
قامت مديرية السياحة بمعية مديرية التجارة ومصالح الأمن على الساعة السابعة منصباح يوم الجمعة بعملية تفتيش منظمي خمسة رحلات سياحية غير قانونية كانت في طريقها للانطلاق باتجاه وجهاتها على متن 5 حافلات، حيث أكدت المديرية بأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق منظمي هذه الرحلات التي أعلنت مديرية السياحة الحرب عليها قبل حوالي شهر، باعتبار أن منظمي هذه الرحلات لا يخضعون للقانون وزبائنهم ليسوا محميين من الناحية القانونية، باعتبار أن هذه الرحلات منظمة من قبل جمعيات ومجموعات فايسبوكية، حيث نبهت مديرية السياحة لولاية عنابة في بيان لها أصدرته يوم 02 ديسمبر الجاري رؤساء الجمعيات وأصحاب مكاتب الأعمال الناشطة في مجال تنظيم رحلات سياحية داخلية إلى ضرورة التوقف الفوري عن تنظيم مثل هذه الرحلات تحت طائلة الوقوع في المتابعات الفضائية المنصوص عليها في قانون نشاط وكالات السياحة، حيث أشارت المديرية إلى استفحال ظاهرة تنظيم رحلات سياحية داخلية لفائدة زبائن مختلفين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الجمعيات ومكاتب الأعمال، رغم أن هذا النشاط التجاري هو في الأصل من اختصاص وكالات السياحة والأسفار المنصوص عليه صراحة في القانون رقم 99/06 المؤرخ في 04 أفريل 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار وهو ما نصت عليه المادة 06 من نفس القانون التي تستوجب الحصول على رخصة استغلال مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالسباحة لممارسة مثل هذا النشاط، كما أشارت المديرية إلى أن القانون الأساسي للجمعيات رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 وفي المادة 34 منه ينص صراحة على أن نشاط الجمعيات يكون غير تجاري وأن تنظيم الرحلات يكون منحصرا فقط على الأعضاء المنخرطين في الجمعيات، أما بخصوص مكاتب الأعمال المدرجة تحت رمز النشاط التجاري 612205 فهي تتضمن كل نشاطات الوساطة في الميدان الاقتصادي والتجاري باستثناء النشاطات المقننة (مثل تنظيم الأسفار والرحلات السياحية)، لكن هذه التوضيحات والتهديدات التي صدرت من مديرية السياحية لم تجد لها آذانا صاغية لدى رؤساء الجمعيات ومكاتب الأعمال التي تنظم رحلات سياحية داخلية، حيث وقفنا منذ صدور هذا البيان عن مديرية السياحة على مواصلة برمجة رحلات سياحية نحو الولاية الصحراوية مع تقدم عروض مغرية من ناحية الأسعار مقارنة بتلك التي تقدمها وكالات السياحة والأسفار التي وجدت نفسها في منافسة غير متكافئة، بالنظر إلى أن الجمعيات ومكاتب الأعمال وحتى المجموعات الفايسبوكية التي تنظم رحلات داخلية ليس ملزمة بدفع ضرائب إلى الخزينة العمومية والالتزام بالإجراءات القانونية التي تنظم عمل وكالة السياحة والأسفار.
جمعيات تطالب مديرية السياحة بتقنين نشاطها بدل التهديد
أكد لنا عضو في إحدى الجمعيات أن العديد من الجمعيات ومكاتب الأعمال أصبحت تنشط في هذا المجال، بل إن بعض الوكالات السياحية أصبحت تتعامل معهم، كما أن نشاطهم ساهم في إنعاش السياحة الداخلية وفي تحسين مداخيل العديد من الفنادق، فيما أكدت لنا رئيس إحدى الجمعيات بأن مديرية السياحة كان عليها المبادرة من أجل إيجاد صيغة قانونية تسمح لهم بتوسيع نشاطهم وتحسين خدماتهم، معتبرا أن الجمعيات الناشطة في تنظيم رحلات، قامت بخدمة السياحة الداخلية أكثر من الوكالة السياحية التي كانت تركز على الوجهات الخارجية وعلى رأسها تونس، كما كشف رئيس الجمعية بأنهم سيواصلون النشاط في تنظيم الرحلات بصفة طبيعية، باعتبار أن الطلب من الزبائن في تزايد، كما عبر عن أمله في أن تنظم مديرية السياحة ملتقى يجمعها بمختلف الجمعيات ومكاتب الأعمال الناشطة في مجال تنظيم الرحلات السياحية من أجل النظر في السبيل الأمثل لإعطاء صيغة قانونية لنشاط الجمعيات والمكاتب.
الرحلات غير القانونية أنعشت السياحة الداخلية وأضرت أصحاب الوكالات
في الإطار نفسه، فقد كشف صاحب وكالات السياحة والأسفار بولاية عنابة أن نشاط الجمعيات ومكاتب الأعمال له إيجابياته وسلبياته، فالنسبة للسلبيات فقد أكد أن نشاطها شكل ضربة موجهة لوكالات السياحة والأسفار التي تضررت كثيرا من الناحية المادية بسبب تراجع مداخيلها جراء جائحة كورونا التي حدث من السفر من وإلى الجزائر، خاصة مع تواصل غلق الحدود البرية مع تونس منذ قرابة سنتين، حيث كانت السياحة الداخلية بمثابة المتنفس الوحيد لوكالات السياحة، غير أنها وجدت منافسة غير قانونية من قبل الجمعيات ومكاتب الأعمال، أما بخصوص إيجابيات نشاط هذه الأخيرة فقد كشف صاحب الوكالة بأنها ساهمت بشكل كبير في إنعاش السياحة الداخلية وحفزت مئات الجزائريين على اكتشاف بلادهم وهو الأمر الذي فشلت فيه وكالات السياحة من قبل وأمام كل ذلك فإن المرحلة القادمة ستكشف ما إذا كان بيان مديرية السياحة مجرد تهديد أم أنها ستدخل حقا في مرحلة المتابعات القضائية بحق الجمعيات ومكاتب الأعمال التي يثبت نشاطها في تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.