جندت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، في إطار برنامجها الرقابي المسطر لشهر رمضان الفضيل، أزيد من 90 فرقة رقابية أزيد من 180 عون موزعة بين شعبة قمع الغش وشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية تابعة للمقر الرئيسي والمفتشيات الإقليمية والحدودية التابعة لها، للعمل على مراقبة مختلف النشاطات التجارية، وحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري بالتزامن مع تزايد الاستهلاك والوقوف على مدى احترام الممارسات التجارية النزيهة
حيث تعمل الفرق الرقابية المسخرة والتي تتضمن حتى شاغلي المناصب العليا من رؤساء مكاتب ومصالح في حالة الضرورة، على مراقبة مختلف النشاطات التجارية وسلامة عرض وتخزين المواد الغذائية ومتابعة تدفق السلع والبضائع وضمان وصولها للمواطنين عبر البلديات الـ 12 بإقليم الولاية وحسب الأسعار المحددة قانونا بالنسبة للمواد الغذائية المسقفة أسعارها وبأسعار مقبولة ومعقولة بالنسبة لباقي المواد الغذائية التي تخضع للعرض والطلب، إضافة إلى متابعة التموين اليومي للأسواق الجوارية الـ 7 الخاصة بشهر رمضان التي نظمت بمشاركة 198 عرضا من منتجين ومستوردين وتجار جملة لخلق فضاءات تجارية بأسعار تنافسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما جعل هذه الأسواق بديلا فعالا يعرف إقبالا متزايد من قبل المواطنين.
وفي ذات السياق تعمل فرق مديرية التجارة على المتابعة اليومية للتموين على مستوى الأسواق المحلية على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه لمتابعة الكميات المتدفقة وضمان نزاهة الممارسات التجارية المتعلقة بنشاطها، إضافة إلى متابعة وفرة اللحوم بمختلف أنواعها على غرار اللحوم الحمراء المستوردة من خلال المتابعة اليومية للمخازن والتوزيع لدى المستورين المتواجدين بولاية عنابة، واللذان يمولان أزيد من 17 ولاية شرقية وجنوبية شرقية وحتى وسطى بهذه المادة وفق البرنامج والتراخيص الممنوحة من قبل الوصاية المركزية المسؤولة، كما يشمل البرنامج الرقابي المسطر الخاص بشهر رمضان بحسب ذات المصالح مراقبة المحلات التجارية والمغازات الكبرى والتنسيق مع الوحدات الإنتاجية لضمان وفرة مختلف أنواع المواد الغذائية وفي مقدمتها ذات الاستهلاك الواسع على غرار السميد، زيت المائدة، الحليب، الأجبان، المشروبات وغيرها، وهي المواد التي يؤكد الجميع هذه السنة على وفرتها هذه السنة بالكميات الكافية وبالأسعار القانونية والمعقولة، ويمتد البرنامج الرقابي أيضا خلال الشهر الفضيل حتى بعد ساعات الإفطار بالنسبة لبعض النشاطات التجارية لضمان حماية المستهلك واحترام التجار لشروط السلامية الصحية الغذائية ونزاهة الممارسات التجارية.
لطفي.ع