التمس، أمس، ممثل النيابة العامة، في محكمة الجنح بمحكمة عنابة، تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم “ب.هـ” وهو إطار بميناء عنابة، لتورطه في قضية أخلاقية تتعلق بالابتزاز والتهديد بصور غير لائقة لبعض الإطارات والمدراء ، والتي طالت العديد من الضحايا من بينهم إطار ومدير جهوي لبنك عمومي معروف بعنابة.
القضية التي فجرتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، على إثر تداول معلومات حول تسريب معلومات ووثائق الإدارة العمومية على مستوى المؤسسة المينائية عنابة ، حيث تم فتح تحقيق يهدف إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية، والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية ، حيث في إطار تحقيقاتها استدعت مديرين وإطارات بالمؤسسة للتحقيق معهم في القضية ، وذلك بعد أن تلقى مديرون وإطارات في مؤسسة ميناء عنابة، استدعاءات للاستماع لهم ، من بينهم المتهم الموقوف في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.هـ” و هو إطار بمؤسسة ميناء عنابة حيث وبعد التفتيش الإلكتروني لعناصر الضبطية لهاتفه النقال وجهاز حاسوبه والحسابات الخاصة به المتعلقة بالبريد الالكتروني، تم العثور على صور وفيديوهات غير أخلاقية وفي وضعيات مخلة بالحياء للعديد من الاطارات ومدراء منهم مرشحين للتواجد في نقابة الميناء ، علما أن البعض منهم تعرض لمساومات وتهديدات بنشر الصور والفيديوهات في حالة عدم الرضوخ لطلبات المتهم حيث تم استدعاء الضحايا المتواجدين في الصور لسماع أقوالهم وتصريحاتهم ، علما أن المتهم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة منذ أسبوعين ومثوله فوريا ، وتم تأجيل القضية إلى يوم أمس الأحد أين استمعت هيئة المحكمة لجميع الأطراف ومرافعات الضحايا والأطراف المدنية ليلتمس ممثل النيابة العام بالحكم سالف الذكر في انتظار الحكم الذي سيصدر بعد المداولات التي ستكون في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.
إسحاق.ن