أصدرت، أول أمس، محكمة برحال، حكما بإلزام الوكالة الجهوية عدل عنابة، بتسليم نظام الملكية المشتركة للسكان المستفيدين من سكنات عدل 2 بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة، والبالغ عددهم 250 مستفيدا بحي 914 مسكان إيلو 3 حصة 2800 مسكن.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية السلام لحي 914 مسكنا إيلو 3 حصة 2800 مسكن “فيصل زايدي”، بأنه منذ تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين، تتقاضى وكالة عدل عن طريق شركة “جاست إيمو” المكلفة بتسيير الأحياء مبالغ مالية من السكان، بعنوان أعباء الإدارة والتسيير والأعباء المشتركة وتكاليف حراسة الأجزاء المشتركة، دون وجود أي خدمات على أرض الواقع فعليا للمستفيدين، على الأقل بما يتناسب مع المبالغ المفروضة ، وفي سياق ذي صلة، أكد الأستاذ المحامي غربي الياس في العريضة التي رفعها بمحكمة برحال، بأن الأكثر من ذلك عدم استيفاء الشروط والإجراءات المنظمة لذلك قانونا وعقدا، ومن أهم هذه الشروط وجوب إعداد نظام الملكية المشتركة وشهره بالمحافظة العقارية ثم تسليمه لكل مكتتب أثناء توقيع عقده، وهو الأمر الذي يفرضه القانون والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال ومن ذلك على سبيل المثال المادة 38 من القانون 11 – 04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية لا سيما الفقرتين الأخيرتين والتي تنص على أن يسلم نظام الملكية المشتركة إجباريا لكل مستفيد خلال توقيع العقد، وكذا إعداد نظام الملكية المشتركة وتوضيح كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به ويجب عليه خصوصا توضيح الأعباء والواجبات التي يلتزم بها المقتنون عند الإكتتاب في عقد بيع عقار ما، كما يجب على المرقي العقاري توقيع وإنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة، وهذا بهدف تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم، كذلك المادة 72 منه والتي ترتب المسؤولية الجزائية على عدم تمكين المقتني من نظام الملكية المشتركة .
وأضاف الأستاذ المحامي غربي إلياس، بأن نظام الملكية المشتركة يعتبر عمود تسيير الأجزاء المشتركة وبه تتحدد قيمة المبالغ التي يتعين على المستفيد دفعها بعد إجتماع السكان في جمعية عامة والخروج بمداولات تخص كل ما يتعلق بتسيير الحي ومن ذلك أعباء الإدارة والتسيير، وبالنتيجة فإن غياب نظام الملكية المشتركة يجعل من المبالغ المفروضة على السكان سابقة لأوانها.
وأكد رئيس جمعية السلام لحي 914 مسكنا إيلو 3 حصة 2800 مسكن “فيصل زايدي”، بأنه قد سبق للمكتتبين أن قاطعوا تسديد الفواتير، مبدين رفضهم لتسديد أعباء خدمات غير متوفرة، على غرار عمال النظافة والبستاني والمصاعد، مطالبين بإلغاء هذه الأعباء وإعادة النظر فيها، حيث لا يعقل بحسبهم أن تدفع أعباء عن خدمات عمال النظافة وحراس دون وجودهم أصلا إلى جانب غياب صيانة المصاعد، ورغم ذلك، تم احتساب أعباء الخدمات للمكتتبين.
ريم دلالو