كشف أمس، لحسن خنوس، رئيس دائرة عنابة، في تصريح حصري لـ”أخبار الشرق” أن لجنة الدائرة قامت بدراسة 3030 ملف تسوية عقارية ببلدية عنابة و1150 ملفا آخر على مستوى بلدية سرايدي في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتعلق بقواعد تسوية البنايات وإنجازها.
العملية التي مست أزيد من 4180 ملفا على مستوى دائرة عنابة، بعد اللقاءات شبه اليومية للجنة المختصة، تنفيذا لتعليمات الوالي عبد الكريم لعموري، الذي أسدى منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذي بالولاية بطي ملف التسوية قبل 31 ديسمبر الجاري، وهو التحدي الذي نجت فيه دائرة عنابة على غرار باقي الدوائر الخمسة.
للإشارة، فقد عقد والي عنابة في أول اجتماعاته التنفيذية لقاءا هاما خصص لملف التسوية العقارية، قدم خلاله مدير التعمير والأمناء العامون للبلديات عروض تفصيلية حول معالجة الملفات من قبل مصالح البلديات ولجان الدائرة، وبعد الاستماع للعروض المقدمة والمدخلات أسدى الوالي تعليمات مشددة حول تعيين موظفين مؤهلين على مستوى مصالح البلديات والدوائر مكلفين بمتابعة سير ملف 08-15، ورفع درجة التنسيق بين جميع المصالح المعنية من أجل حلحلة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه استكمال الملف وتحديدها بدقة، ناهيك عن دراسة الملفات حالة بحالة مع تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالتحقيقات الميدانية والتقنية. ووضع رزنامة عمل محددة بهدف استكمال دراسة ومعالجة جميع الملفات في أجل أقصاه 31 ديسمبر الفارط، مع ضرورة تبليغ المواطنين أصحاب الملفات المودعة بنتائج وقرارات لجان الدوائر في الآجال القانونية لتمكينهم من التوجه للإجراءات الموالية، فضلا عن التنسيق مع كامل الهيئات لتحديد عدد المستفيدين من العقود بعد تسوية ملفاتهم ودراستها.
ن.إيـديـر