كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن لجنة من المفتشية العامة للمالية (IGF) التابعة لوزارة المالية حلت مطلع الأسبوع الجاري بمركب “الصلب” سيدار الحجار سابقا للتدقيق والتحقيق في جميع صفقات تموين المركب بمادة الفحم الحجري “الكوك” من السوق الدولية على مدار السنوات الأخيرة.
حيث باشرت اللجنة التي تضم مجموعة من المفتشين الماليين المختصين منذ وصولها يوم الأحد الماضي للمركب، بحسب ذات المصادر في عمليات تدقيق واسعة شملت الوثائق المحاسباتية والمالية ووثائق الصفقات المبرمة على مدار السنوات الأخيرة بين إدارة مركب “سيدار الحجار سابقا” وبين العديد من الممونين بمئات الأطنان من مادة الفحم الحجري “الكوك” من بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى التدقيق في دفعات الكميات المستلمة خلال نفس الفترة عبر مخازن المركب ومدى مطابقتها للوصولات والوثائق الخاصة بالاستلام ومعدل الاستهلاك أو الاستغلال في تشغيل الفرن العالي، ومقارنتها بالوثائق الخاصة بعمليات الشحن سواء من الموردين أو شركات النقل وميناء عنابة، مع التدقيق في إجراءات التسديد وتحويل مبالغ الصفقات إلى الموردين عبر الهيئات المالية المختصة، وقد يمتد عمل لجنة التدقيق ليشمل ملفات أخرى ذات علاقة بملف الفحم الحجري.
ويأتي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية إلى مركب الصلب بحسب ذات المصادر تبعا لتعليمات من السلطات العليا في البلاد التي أكدت في الكثير من المناسبات من خلال تصريحات مختلف مسؤوليها على متابعتها لتسيير المركب والتصدي لكل أشكال الفساد أو سوء التسيير وحماية المال العام عبر المؤسسات الاقتصادية العمومية، خاصة بعدما كشفته تحقيقات القطب القضائي الخاص بالجرائم المالية والاقتصادية بسيدي محمـد، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفرقة مكافحة الجريمة المنظمة “السحاولة” في تحقيقات سابقة أطاحت بالكثير من المسيرين بالمركب ومجمع سيدار وحتى مجمع الشركة الوطنية للحديد والصلب ايميتال سابقا، ومدراء شركات أخرى من فروعه وجرت آخرين إلى الرقابة القضائية، وأماطت اللثام عن سوء تسيير في العديد من الملفات بهذه المؤسسات الاقتصادية العمومية، ويرتقب أن تواصل لجنة المفتشية العامة للمالية عملية التدقيق والتفتيش بحسب ذات المصادر إلى عدة أيام وربما أسابيع قادمة خاصة وأن عمليات التدقيق ستمس الملف المعقد المتعلق بالتموين بالفحم الحجري الذي يغذي الفرن العالي العصب الرئيسي في سلسلة إنتاج عملاق الحديد والصلب المستورد والذي يتم تسديده بالعملة الصعبة عبر المؤسسات المالية المختصة.
هذا ويذكر أن إدارة مجمع الشركة الوطنية للحديد والصلب اتخذت بداية من الأسابيع الماضية سلسلة من الإجراءات المتعلقة بنشاط فروعها ومن بينها مركب الصلب وفق إستراتيجية عملية تهدف إلى إعادة التموقع في السوق الدولية بمعطيات جديدة موازاة مع سلسلة من التغييرات على رأس الإدارات العامة ومجالس الإدارة بعد تحقيقات قضائية نتج عنها إنهاء مهام 3 من الرؤساء المدراء العامين لثلاثة مؤسسات تابعة لـ “SNS”.