عالجت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، المتهم “م. ش”، جناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية.
القضية تأتي بناء على الشكوى المقدمة من طرف “غ.ع” و”م.ش” و”ب.ر” بجرم انتحال الصفة والتزوير واستعماله في محرر رسمي، والتي جاء فيها أنه يملك سكنا فرديا عبارة عن فيلا تقع بسيدي عاشور بعنابة وأنه قام بإيجار المسكن للمسمى “ب.ع.ز” لمدة ثمانية أشهر بموجب عقد توثيقي و قبض مبلغ الإيجار عن كامل المدة المستأجر فيها، وأن المستأجر شغل المسكن لمدة شهرين ثم تراجع عن إيجار المسكن فاتصل به وطلب منه فسخ عقد الإيجار واسترداد المبلغ المتبقي من مدة الإيجار فصرح له بأنه قام بإنفاق مبلغ الإيجار وليس له سيولة لردها للمستأجر وفي المقابل أكد للمستأجر أن يخلي المسكن و يبحث عن مستأجر أخر للمسكن، و له الحق في استلام قيمة الإيجار الجديد في حدود ما له من المبلغ المتبقي للإيجار وكان هذا الاتفاق شفاهيا، وأضاف أن المستأجر قام بإيجاد مستأجر جديد للمسكن ويتعلق الأمر بالمدعو “م.ش” وقد اتصل شخصيا بالمدعو “ب.ع.ز” وأخطره بهوية المستأجر الجديد ومكنه من نسخة تعريف المستأجر الجديد ويتعلق الأمر بالمدعو “م.ش” الذي التقى به وقام بأشغال تركيب أنابيب الغاز المنزل كونه ما يزال جديد، وأكد أن المستأجر الجديد لم يتم تحرير له أي عقد إيجار جديد كما تحصل على نسخة من عقد إيجار المحرر للمدعو “ب.ع.ز” في انتظار حضوره إلى أرض الوطن لتحرير عقد إيجار مع المستأجر الجديد ، وأنه بعد شهر وردت له معلومات حول قيام المستأجر الجديد بعرض المسكن للبيع وادعائه أن لديه وكالة للتصرف في المسكن وهو ما أكده له أحد السماسرة.
من جهته، أنكر التهم المنسوبة إليه وأنه لا يعلم بقضية الوكالة المزورة معربا عن أنه خرج من المسكن منذ سبتمبر 2015 وأنه لم يقم باستئجار المنزل، موجها شكوكه لزوجته مؤكدا أنه كانت له مشاكل مع زوجته التي انفصل عنها منذ 2015، وأنه جاء إلى ولاية عنابة يوم ولادة ابنته وعاد لولاية باتنة أين يقطن ولم يعد بعدها اليها، كما نفى أنه كان في حالة فرار من العدالة.
ن. إيـديـر