نظمت، أول أمس، اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير بولاية عنابة،خرجة ميدانية، لاختيار أرضية إنجاز توسعة مقبرة زغوان.
ونشرت في الصفحة الرسمية لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية عنابة محضر اختيار الأرضية حيث أوضحت أنه وبتاريخ 25 أكتوبر الجاري، تنقلت اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير لولاية عنابة، إلى بلدية عنابة، بغية اختيار أرضية لإنجاز توسعة مقبرة زغوان تحمل خصائصا متعددة،
وجاء في ذات البيان أن موقع المشروع حدد بدائرة عنابة، وببلدية عنابة تحديدا، كما أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين البلديات، المصادق عليه بالقرار الوزاري المشترك رقم 03، المؤرخ في 11 نوفمبر من سنة 2018. وأن مواصفات الأرضية جاءت على نحو أن الأرضية غير مهيئة وغير مسطحة، وفيما يخص طبيعتها القانونية، فإن الأرضية ملك للدولة، وبخصوص المراجع المسحية فيها، قسم رقم 72.74، جزء رقم 16.40 ومساحتها حوالي 25038 متر مربع،
كما أشار ذات المصدر أن محضر اختيار الأرضية لا يساوي رخصة البناء، في سياق متصل، ذكرت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية عنابة، أنه وتنفيذا لمخرجات المجلس الولائي، المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، برئاسة الوالي فقد تم الأربعاء المنصرم، تنظيم خرجة ميدانية للجنة الولائية للتهيئة والتعمير، من أجل تثبيت القطع الأرضية ذات المراجع المسحية قسم 72 جزء 16 وقسم 74 جزء 40 على مساحة تقدر بحوالي 25038 متر مربع لتوسعة مقبرة زغوان، وذلك لتلبية طلب ساكنة مدينة عنابة.
مطالب بمحاسبة المتسببين في الاعتداء على حرمة الموتى
وكان سكان ولاية عنابة، قد عبروا عن غضبهم واستنكرهم الكبير لقضية انهيار جدار مقبرة زغوان وانزلاق العديد من المقابر، بسبب أشغال مقاولة خاصة التي انطلقت شهر أوت الماضي، وذلك دون احترام قانون الصفقات العمومية، حيث أسالت هذه القضية الكثير من الحبر خاصة بعد أن تسببت هذه الأشغال في قطع أشجار الزيتون المغروسة في تلك المنطقة منذ حقبة طويلة من الزمن ، وكذلك ألحقت بعض الأضرار بالسكان المجاورين، كما خلفت هذه الأشغال استياء لدى أهالي الموتى واعتبروا ذلك اعتداء صارخا على حرمة الموتى واستخفاف بقدسية المقابر ، وهو ما أجبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة على وضع لوحة الأشغال، الا أنها لا تحمل رقم رخصة البناء ولا مدة الإنجاز ولا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة وهو ما جعل السكان يطرحون العديد من التساؤلات حول قانونية المشروع الذي انطلقت أشغاله وسلم لمقاولة الإنجاز قبل المصادقة عليه من طرف منتخبي بلدية عنابة،
وقد تنقلت في وقتها “أخبار الشرق” إلى مقبرة زغوان وقامت بتوثيق هذه الجريمة في حق المقابر حيث يتواجد الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بتاريخ 12 سبتمبر الماضي أين لاحظت بعين المكان فتح طريق يؤدي الى المكان الذي يطلق عليه “عش الغراب” بدلا من توسيع المقبرة، ومن جهته أكد “مير” عنابة في تصريحه لـ “أخبار الشرق” بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، بأنه تم الاتفاق على بناء جدار مقبرة زغوان وتمت المصادقة عليها في دورة غير عادية ليوم 26 مارس 2023، مضيفا بأن صاحب المشروع بلدية عنابة والفائز بالمشروع “ن.ق” ومدة الإنجاز شهرين، حيث طالب الشارع العنابي من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي عبد القادر جلاوي والسلطات الأمنية بفتح تحقيق مستعجل في القضية ومحاسبة المتسببين في هذه “الفضيحة” والتلاعبات التي وقعت فيها ، خاصة وأن هناك أحاديث عن فتح طريق المؤدي لمنطقة “عش الغار” بهدف بناء ترقية عقارية تتكون من طابق أرضي +16 طابقا لأحد المستثمرين الخواص الذي ينحدر من ولاية سطيف.
الأشغال السابقة أثارت سخط العنابيين
وقد أثارت أشغال المقاولة سخط الشارع العنابي أين تم تداول الصور والفيديوهات بكثافة في صفحات الفايسبوك وحركت العديد من الغيورين على مدينة عنابة والذين لم يتقبلوا تماما الاعتداء على حرمات الموتى، حيث تنقلوا إلى المقبرة ووثقوا بالصور والفيديوهات ما حدث حيث طالبوا على وقف هذا التجاوز لكن كل الصرخات في ذلك الوقت لم تجد آذانا صاغية وضربت عرض الحائط، ورغم غليان الشارع العنابي إلا أنه تم التعامل ببرودة مع هذه القضية من السلطات المعنية، والتي حاولت تغطية الشمس بالغربال وذر الرماد في العيون.
تثمين قرار الوالي بتوسعة المقبرة ومطالب بمتابعته لملفات العقار لوقف النزيف الحاصل فيه
ومن جهته، ثمن، المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة، قرار السلطات الولائية ممثلة في مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء التي أشرفت رفقة اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير على تثبيت القطعة الأرضية اختيار لتوسعة مقبرة زغوان، حيث ثمن المكتب الولائي، القرار الشجاع لوالي ولاية عنابة، والذي يعتبر انتصارا للإرادة الشعبية التي انتفضت مؤخرا ورفضت المساس بحرمة المقبرة وطالبت بالمحافظة عليها وترقيتها واستغلال الأرضية القريبة منها لتوسعتها، وهو بذلك إستجابة لمطلب المواطنين كما جاء في نص تصريح مديرية التعمير والهندسة المعمارية و البناء لولاية عنابة، معتبرة هذا القرار نتيجة إيجابية ونهاية مفرحة لنضال ما يقارب عشرين سنة من إثارة هذا الموضوع والتأكيد عليه بشدة يوم كان أحد إطارات جبهة العدالة والتنمية نائبا لرئيس البلدية مكلفا بالتعمير والتهيئة العمرانية ببلدية عنابة في عهدة 2002-2007 ، و يومها كان الوالي الحالي عبد القادر جلاوي مديرا للتعمير والتهيئة العمرانية لولاية عنابة، إلا أن تلك المساعي الإدارية الرسمية اصطدمت بمافيا العقار في عنابة وقتها، وبقيت تلك الأرضية محل أطماع الكثيرين من الذين سال لعابهم للاستحواذ عليها،
وفي ذات السياق، ناشد المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة والي الولاية لمتابعة ملف العقار بنفسه شخصيا سواء العقار الحضري أو الفلاحي او السياحي أو الصناعي أو الغابي أو المناطق الرطبة لوقف النزيف والتلاعب الحاصل فيه، مطالبا الغيورين على عنابة التحرك بالفعل السلمي والحضاري والقانوني للتصدي لكل ما يضر بالولاية والاعتراض على كل ما لا يصب في مصلحة مواطنيها، وذلك مظهر من مظاهر الوعي والحس المدني الذي ينبغي أن يتمتع به كل فرد وكل تنظيم وليس فوضى وإثارة بلبلة وأمور مغرضة كما يعتقد بعض المسؤولين و يصرحون بذلك.
ريم دلالو