طلب منهن إخلاء غرفهن بالإقامة الجامعية القمم
طلبت إدارة الإقامة الجامعية للبنات القمم التابعة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط من الطبيبات المقيمات بضرورة تسوية وضعية الإيواء وإخلاء الغرف في أجل أقصاه 14 سبتمبر 2022 أي اليوم، حيث أكدت إدارة الإقامة بأنه بعد هذا التاريخ لن يسمح لأي طبيبة مقيمة الدخول إلى الإقامة وذلك بناء على مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي انعقد على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بتاريخ 8 سبتمبر 2022 من أجل التحضر للدخول الجامعي 2022/2023، في هذا الإدارة فقد طلب من الطبيبات المقيمات إخلاء الغرف وتسليم المفاتيح وذلك بالنسبة لجميع السنوات، حيث حمل هذا القرار توقيع مدير الإقامة الجامعية لمواسي وليد وفي مقابل ذلك تنطلق اليوم عملية الاستقبال والإيواء لجميع المستويات، في اتصالنا ببعض الطبيبات المقيمات، فقد أكدن لنا أن هذا القرار سيتسبب في طرد قرابة 200 طبيبة مقيمة من الإقامة الجامعية القمم، معتبرات أن هذا القرار لم يراع خصوصية وضعية الطبيبات، خاصة وأنه لم يتم تقديم لهن حلول بديلة أو على الأقل منحهم مهلة كافية لإيجاد البدائل اللازمة التي تضمن لهن الإقامة في ظروف تحفظ كرامتهن، حيث تطالب الطالبات بتدخل كل من والي ولاية عنابة، مدير الصحة، عميد كلية الطب ومدير الجامعة لوقف هذا القرار، خاصة وأن القانون يعطي الحق للطبيب المقيم في توفير له إقامة، سواء في المستشفيات أو في مكان قريب منها، غير أن الجهات المسؤولة تعجز عن توفير هذا الأمر وهو ما دفع الطبيبات للإقامة في الإقامة الجامعية، كما اعتبرت الطبيبات المقيمات، أن قرار طردهن من الإقامة الجامعية سيعود بالسلب على نشاطهم في هياكل المركز الاستشفائي الجامعي التي تعول بشكل كبير على الطبيبات المقيمات.
أطباء وأساتذة يستولون على شقق الأطباء المقيمين في واد فرشة
كشفت مصادرنا أن الدولة وفرت للأطباء المقيمين بولاية عنابة 140 شقة ذات غرفة واحدة تتواجد على مستوى حي واد فرشة ببلدية عنابة وذلك من أجل الإقامة فيها، غير أن هذه الشقق تم الاستيلاء عليها من قبل بعض الأطباء الذين رفضوا مغادرتها وحولوها إلى شبه ملكية خاصة منذ أن سكنوا فيها عندما كانوا أطباء مقيمين خلال فترة الدراسة والتربص، في هذا الإطار فقد تم رفع دعوى قضائية قبل سنوات من قبل إدارة المركز الاستشفائي لاسترجاع هذه الشقق التي تكفل المركز الاستشفائي ببنائها وقد كان الحكم لصالح المركز، غير أن الأطباء لم يطبقوا مقتضيات الحكم القضائي الذي بقي مجرد حبر على ورق، كما تمادى الأطباء إلى حد فتح عيادات طبية في هذه الشقق وهناك من قام بتأجير هذه الشقق وذلك في تعدي صارخ على القانون وعلى حق الأطباء المقيمين الذين سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع، رغم الرعاية التي أوصت بها السلطات المركزية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة بالنظر إلى التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا