ينظم، اليوم الخميس، قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باجي مختار عنابة، ملتقى وطني هجين حضوري وعن بعد، يخص “قراءة في القانون 23-05 المعدل والمتمم لقانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها..التداعيات والمستجدات”.
ويرتقب أن يكون الملتقى مميزا بالنظر إلى البرنامج المسطر، حيث ينتظر أن يشارك دكاترة ومختصون وطلبة، وسيكون رئيس الملتقى واللجنة العلمية الدكتور جدي صبرينة، حيث سيطر الملتقى الضوء على آفة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، التي أضحت تشكل أحد أخطر الآفات التي تنخر كيان المجتمع، وتهدد أمنه ومستقبله، كما تعتبر مصدر قلق على المستويين الدولي والوطني، حيث سيناقش المتدخلون ضرورة تجنيد جميع الإمكانيات للتصدي لها، حيث أصبح تكثيف الجهود ضرورة ملحة ومطلبا ذا أولوية، مع اعتبار أن الجزائر قد استشعرت كغيرها من الدول خطورة الظاهرة، واتجهت الإرادة السياسية إلى تجنيد وتوفير الإمكانيات اللازمة للتصدي لها ومكافحتها. وأمام أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وعلاقتها بالجريمة فإن تجريمها كان ضرورة حتمية لجأت إليه معظم التشريعات للحد من خطورتها ومكافحتها، سواء عن طريق العلاج أو العقاب، ولكون المشرع الجزائري حاله حال باقي التشريعات، تصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال الأمر 09/75، المؤرخ في 17 فبراير 1975 المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات تبعه قانون 15 /85 المتضمن حماية الصحة وترقيتها، ثم القانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. والذي شكل بما لا يدع مجال للشك تطورا نوعيا في مجال مكافحة المخدرات، خاصة فيما بتعلق بالتكفل بمن وقع ضحية التعاطي والادمان بعيدا عن القمع والعقاب، والأخذ بتدابير العلاج وإعادة التأهيل، وعمل المشرع الجزائري، على تدعيم الدور الوقائي وتعزيز الدور العلاجي إدراكا منه للتكامل بين السياسة الوقائية والعلاجية الى جانب السياسة الردعية القمعية. وفيما يخص اشكالية الملتقى فهي تدور حول التحليل والتعليق على أهم المستجدات التي ادخلها المشرع الجزائري على قانون 04-18 بموجب القانون 23-05 ومدى كونها تحقق سياسة الدولة الجزائرية في الحد من ظاهرة استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها. وعن محاور الملتقى فسيتم تعريف المواد المخدرات والمؤثرات العقلية ومسألة توسيع مجال التصنيف، والتطرق إلى استحداث تدابير وقائية وتعزيز دور المرصد الوطني للوقاية من المخدرات، كذلك تناول التدابير العلاجية ودور مختلف الهيئات في تفعيلها، وتشخيص تطور المنظومة التشريعية في مجال المكافحة جديد الأحكام الموضوعية والاجرائية في جرائم المخدرات، مع تقييم الاحكام المستحدثة والاشكاليات التي يمكن أن تثيرها عند التطبيق.
هذه أبرز أهداف الملتقى المرتقب
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور المحوري المعول عليه لمختلف المؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية والدينية، ومؤسسات المجتمع المدني للوقاية من جرائم المخدرات ودور المرصد الوطني للوقاية من المخدرات، والوقوف على التدابير العلاجية وبحث مدى فعاليتها وآليات التنسيق بين مختلف الهيئات ذات العلاقة، مع بحث مبدأ عدم المتابعة ومبدأ الاعفاء من العقوبة في جرائم استهلاك المخدرات والاتجار بها، كذلك التعرف على أهم التعديلات التي جاء بها قانون 23-05 باستضاح الأسباب والتداعيات، التي دعت لسنه في الجانب الموضوعي والاجرائي، وإبراز الأحكام الخاصة بممارسة النشاط الطبي والصيدلي المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
مداخلات وورشات قيّمة مرتقبة بمختصون في القانون
يرتقب أن يرتكز الملتقى على تقديم بعض عناوين المداخلات، منها منهج القرآن في محاربة الآفات الاجتماعية ودور المؤسسات الدينية في تفعيله، كذلك السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون 23-05، مع عرض أنفوغرافية الاستراتيجية الجزائرية للوقاية من المخدرات، والتطرق أيضا إلى دور الصيدلي في مكافحة الإدمان والاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية، كما سيتم تنظيم ورشات هامة حول المخدرات النشوة الأثمة تعريفها وتاريخها، والنظام القانوني للديوان الوطني للوقاية من المخدرات، وكذلك خيار العلاج كبديل للمتابعة والعقاب على ضوء قانون 23-05، وورشة التعامل مع حالة الانتكاسة عند المدمن على المخدرات، وورشة أخرى تخصّ موضوع عوامل انتشار المخدرات وعلاقتها بالجريمة.
أمير قورماط