كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن فرقة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، وبتكليف من نيابة محكمة الحجار، فتحت منذ أيام تحقيقات معمقة حول شبهات تتعلق بتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال جامعة باجي مختار عنابة خلال العهدة السابقة من سنة 2020 إلى 2023، وشرعت في استدعاء الأطراف لسماع تصريحاتهم حول الملف.
وبحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات التي فتحت بأمر من نيابة محكمة الحجار بعنابة، جاءت على خلفية شكوى رسمية وطلب فتح تحقيق تقدمت بها إدارة جامعة عنابة منتصف شهر نوفمبر الجاري، حول تسيير مشبوه وتحويلات غير قانونية لأموال الخدمات الاجتماعية لعمالها خلال العهدة السابقة للجنة. بعد عمليات تدقيق ومراجعة مالية قامت بها ذات الإدارة عن طريق مختصين، وعملا بالإجراءات القانونية، أمرت نيابة المحكمة المختصة، على اثر هذه الشكوى، بتحويل الملف للتحقيق من قبل فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، والتي شرعت في استدعاء أطراف الملف للاستماع إلى أقوالهم، على غرار أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعهدة 2020 إلى 2023، مع مراجعة الوثائق المالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير أموال الخدمات وصرفها، والتي كشفت بشأنها ذات المصادر العليمة أنها بينت وجود تحويلات غير قانونية لمبالغ من أموال الخدمات الاجتماعية ومخالفة للأطر القانونية المتعلقة بتسيير هذه الأموال، على غرار المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد محتوى وتمويل الخدمات الاجتماعية، المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11/09/1982 المتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية، والمرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 06/07/1994 المتمم للمرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد مضمون وكيفية تمويل الخدمات الاجتماعية، وكذا التعليمة رقم 17 مؤرخة في 31 ماي 1983، التي تتضمن كيفية التنظيم والتسيير المالي للخدمات الاجتماعية في القطاع العمومي الإداري.
هذا وتعمل التحقيقات أيضاً على متابعة التحويلات المالية المنجزة خلال العهدة بأدق تفاصيلها ومراجعة التقارير المتعلقة بالنشاطات الاجتماعية والرعاية وغيرها المنجزة من قبل اللجنة في العهدة السالفة الذكر، ما سيفضي بحسبها إلى استدعاء أطراف أخرى للاستماع إلى أقوالهم حسب ذات المصادر، على أن تقوم جهة التحقيق بتقديم نتائج تحقيقاتها وتدقيقاتها إلى جانب الأطراف المعنية إلى نيابة محكمة الحجار فور استكمال الملف. وتجدر الإشارة إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية هي أرصدة مالية تمنح كل سنة ضمن وثائق الميزانية للهيئات والإدارات العمومية، تكلف لجنة يتم انتخابها من قبل العمال بتسييرها من خلال توجيه هذه المبالغ إلى النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، على غرار تنظيم رحلات العمرة للعمال، وتقديم إعانات وقروض مالية في حالات معينة، مثل الوفاة، الولادة، الزواج أو العمليات الجراحية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط أو قروض المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى.
كما يذكر أن المبالغ المالية للجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة باجي مختار عنابة تعتبر معتبرة سنوياً بالنظر إلى عدد موظفي هذه الهيئة الذي يتجاوز الـ 700 عامل وموظف، وتبقى الجهات القضائية هي الهيئة الوحيدة المخولة قانوناً في توجيه الاتهامات رسمياً بعد قيامها بالتحقيقات الأمنية والقضائية.
لطفي.ع