قام، مساء أول أمس، سكان حي 100 مسكن بواد القبة التابع إداريا لبلدية عنابة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل حيهم، منددين بالتعدي الخطير على الوعاء العقاري بداخل الملكية المشتركة للسكان، من طرف أحد المستثمرين لإنجاز ترقية عقارية تتكون من طابق أرضي + 14.
أكد، سكان حي واد القبة الجديد، في حديثهم مع “أخبار الشرق” خلال وقفتهم الاحتجاجية، بأن حيهم يشغل القطعة الأرضية رقم 02 بمساحة 135000,26 متر مربع، بالقرار رقم 99/13 الذي يتضمن على رخصة التجزئة الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي سنة 1999، مضيفين بأنه طبقا للمادة 7 من قرار المصادقة على رخصة التجزئة فان المقررة متكونة من 03 قطع، رقم 1 بمساحة 5159,74 متر مربع، رقم 2 بمساحة 13500,26 متر مربع، رقم 3 بمساحة 1492,24 متر مربع، حيث أن القطعة رقم 2 بمساحة 13500,26 متر مربع خصصت لإنجاز الحي السكني 100 مسكن ويتضمن مساحات خضراء بملعب مخصص لكرة السلة الكل محاط بسور خارجي، حيث أنه طبقا للمادة 18 البند المتعلق بصيانة قطعة الأرض فإن مخطط تهيئة الفضاءات الحرة الخاصة هي جزء من طلب التصريح بالبناء وعليه فإن هناك فضاءات مخصصة لإقامة حدائق للراحة،
حيث أن القطعة رقم 3 الممتدة على مساحة 1492,24 متر مربع تم بيعها من بلدية عنابة ممثلة من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين إلى الشركة المدنية مقاولة أشغال بناء العمارات “أنكوبات”، حيث أن هذه الأخيرة قامت بدورها ببيع القطعة الأرضية إلى مقاول عقاري أخر “ب”، حيث أن هذا الأخير لم يحترم الحدود وقام بتغيير معالم وحدود القطعة الأرضية، بحيث قام بالتعدي على الملعب المخصص لكرة السلة والتابع للحي وإزالة معالمه وآثاره، كما أزال كافة تجهيزاته ووضع صفائح حديدية حول القطعة الأرضية، كما قام أيضا بإزالة السور واستحوذ على فائض الأرض التابع للحي واستحوذ على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع عوض 1492,24 متر مربع العائدة لها طبقا للعقد، كما أن المرقي العقاري شرع في بناء برج يتكون من طابق أرضي +14 مخالفا بذلك دفتر الشروط ومخطط التجزئة المعد من طرف الوكالة البلدية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، الذي يحدد علو العمارات ب 12 متر مربع أي طابق أرضي + 4 طوابق وقبو من 04 طوابق، حيث أكدت جمعية الحي بأن بناء البرج سيؤذي بأضرار جسيمة بالحي، فضلا عن تشويه المنظر الجمالي للحي.
وفي ذات السياق، عبر سكان حي 100 مسكن بواد القبة، عن رفضهم القاطع لتشييد هذا المشروع السكني بتحويل المساحة الخضراء الواقعة على مستوى حيهم إلى ورشة خاصة لتشييد بناية جديدة، وحسب سكان الحي فإن القطعة الأرضية التي هي محل نزاع، عبارة عن مساحة خضراء يعتبرها السكان المتنفس الوحيد لهم لقضاء أوقات الفراغ نظرا لافتقار الحي المذكور إلى فضاءات مماثلة، حيث وجه المعنيون أصحاب الاتهام للمسؤولين المحليين مبدين استغرابهم الشديد، عن كيفية تسليم رخصة بناء لتشييد هذا المشروع على حسابهم الخاص، عوض بناء عيادة طبية، أو مكتبة، أو مساحة للعب الأطفال.
مضيفين بأنهم قاموا بتنظيم الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية في العديد من المرات تنديدا بسياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات الوصية وللمطالبة بتوقيف بناء برج R+14 بالموقع المذكور، هذا وقد ناشد السكان الغاضبون السلطات المحلية من أجل التدخل السريع لمنع صاحب المقاولة الذي تولى مشروع تشييد الورشة لإنقاذ المساحة الخضراء، التي يتوفر عليها الحي سيما وأن أبناءهم الصغار يتخذونها كفضاء للعب والترويح عن النفس نظرا لعدم وجود بديل آخر سواها، وما زاد الطين بلة حسبهم صمت السلطات على الوضع الذي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، حيث أكد السكان بأن صاحب المشروع قام بالاستعانة ببعض الأشخاص “البلطجية” من أجل تخويفهم في حال اقترابهم ورفضهم المشروع السكني،
وهو ما نتج عنه تسجيل عديد المناوشات أخيرها صبيحة أمس، بين رئيس المشروع وبعض السكان، مضيفين بأنهم وجهوا مراسلات عديدة ونداءات متكررة إلى الجهات المعنية بما فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، وكذا السلطات الولائية للتدخل العاجل وإنقاذ المساحة الخضراء، من مخالب صاحب المشروع، بالرغم من أن القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والعمران صريح والذي يمنع مثل هذه التجاوزات، حيث شدد المحتجون بضرورة التدخل العاجل للسلطات العليا للبلاد، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق بصفة إستعجالية نظرا للواقع المرير الذي يعاني منه ساكنة الحي ومحاسبة المسؤولين الذين يتلاعبون بحياة المواطنين الذين أصبحت يومياتهم جحيما حقيقيا بسبب آلات الحفر، ضاربين عرض الحائط قوانين الجمهورية، كما طالبوا بتحويل الأرضية إلى مساحة خضراء وملعب جواري كحق يكرسه القانون لفائدة سكان الحي.
وفي الأخير، طالب السكان المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، عبد القادر جلاوي، بالتدخل وإنصافهم والتنقل شخصيا إلى حيهم للوقوف على الوضع الكارثي ميدانيا .
إسحاق.ن