أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أول أمس أنه ستتم رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني في العام المقبل 2024، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة،
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها مسعود قصري نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتم في سنة 2024 عملية رقمنة منح الإعانات ومختلف الإجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.
وخلال رده على سؤال للنائب أحمد مالك صبرينة حول الوضعية المزرية التي يتخبط فيها عمال شركة البناء والعمران للشرق “كونستريب است”، الذين يتواجدون دون أجور لأزيد من 27 شهرا، ناهيك عن الصعوبات المالية والتنظيمية، التي جعلت الشركة بحاجة إلى الدعم والتصحيح، خاصة أنها شركة عمومية اقتصادية تنتمي إلى مجمع البناء GRCN، وما مصير عمال الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي 1500 عامل، والذين يعيشون القهر والحرمان، وأسر محرومة من أبسط رغبات العيش، رغم الأصوات المنادية في كل مرة بإخراجهم من هذا الجحيم الذي يتخبطون فيه منذ جائحة كورونا، إعترف الوزير بلعريبي، في رده على السؤال بأن هذه المؤسسة تشهد وضعية صعبة جعلتها في حالة وقف عن دفع الأجور، جراء الديون المتراكمة منذ عدة سنوات، وفسخ المشاريع المسندة إليها،
كما أكد أن ديون الشركة بلغت أواخر شهر نوفمبر الماضي ما يقدر بـ 24،7 مليار، كما قام الدائنون بحجز ما يقدر 1.3 مليار دينار جزائري من العتاد، ومعدات النقل المملوكة لهذه الشركة، كما أرجع ضعف التسيير ونقص النجاعة لمسيري هذه الشركة، ولغرض التخفف عن العمال أكد بأنه تم اللجوء أكثر من مرة لمنحهم تسبيقات من الخزينة بصفة إستثنائية، في حل ظرفية حسبه، كما أرجع الحل النهائي إلى إعادة هيكلة مجمع البناء GRCN، وفروعه.
في ذات السياق ندد عمال المؤسسة الوطنية للبناء والعمران بالشرق “كونستريب است”، بالأوضاع المزرية التي باتت لا تحتمل المزيد من الصبر بسبب التأخر الكبير في دفع أجورهم، كما أكدوا في حديثهم لـ “أخبار الشرق”، بأن الوضعية التي يتخبطون فيها لا تطاق، معبرين في نفس الوقت عن سخطهم للأزمة التي تتخبط فيها المؤسسة، مطالبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل وإرسال لجنة تحقيق وزارية للنظر في الأوضاع الكارثية بالمؤسسة، التي تسير نحو الهاوية، دون أن يحرك أي مسؤول ساكنا، ومن جملة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها العمال، هو صب رواتبهم خاصة أن العديد منهم لم يجد حتى ما يعيل به عائلته، من جانب آخر تشهد مؤسسة “كونستريب أست،” للبناء بعنابة منذ مدة حالة غليان من طرف العمال، الذين قاموا عديد المرات بوقفات إحتجاجية، في العديد من مقراتها، وهذا بعد فشل ممثلي العمال والإدارة في التوصل إلى أرضية اتفاق بخصوص المطالب العمالية المرفوعة منذ سنوات، منها حل مشكل التأخر الكبير في صب رواتبهم وهو ما زاد الطين بلة.
من جهتهم نواب البرلمان، كان آخرهم النائب أحمد مالك صبرينة أول أمس، أثناء مداخلتهم تحت قبة البرلمان، قد عرجوا على المشكل الذي تتخبط فيه الشركة لدى أعضاء الحكومة، كما طالبوا الوزير الأول، بضرورة إيجاد حل لوضعية هؤلاء العمال الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أزيد من عامين، ما جعلهم يعانون الأمرين، في هذه الشركة التي أكلتها الديون من طرف البنوك وصندوق الضمان الإجتماعي، وهو ما بات يتطلب تدخل عاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المؤسسة، التي في وقت سابق كانت الأفضل، قبل أن تتهالك في السنوات الأخيرة بسبب سوء التسيير.
صالح.ب