في مقابل ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة كرائها بالليلة للمصطافين
تراجع في الإقبال على سكنات المرقين العقاريين
يشهد سوق العقار بولاية عنابة خلال الأشهر الأخيرة ركودا وتراجعا معتبرا في الأسعار خاصة أسعار الشقق عبر البلديات الكبرى بقيم تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم، في مقابل ارتفاع سعر الإيجار خلال موسم الاصطياف بعد لجوء الكثير من أصحاب المنازل لتأجيرها بالليلة للمصطافين وزوار الولاية وبحسب بعض المختصين في تجارة العقارات من السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية، فإن أسباب الركود المسجل في تجارة العقارات راجع إلى الحجم الكبير من السكنات المسلمة بالولاية على مدار السنوات الأخيرة خاصة بصيغتي السكن الاجتماعي الذي بلغ عددها منذ بداية السنة الجارية فقط أزيد من 5 آلاف سكن موزعة عبر 10 بلديات، وأزيد من 20 ألف سكن منذ سنة 2015، إضافة إلى السكنات بصيغة عدل التي تجاوز عدد المسلمة بين السنة الماضية والحالية 11 ألف سكن بين المدينة الجديدة ذراع الريش، والقطبين السكنيين الكاليتوسة والقنطرة، وهو ما نتج عنه تراجع البحث عن سكنات التمليك أو سكنات المرقين العقاريين، خاصة في ظل التسهيلات المقدمة من قبل المصالح العمومية لتمليك السكنات بهذه الصيغ وقد أرجع المختصون ارتفاع أسعار الإيجار في المقابل خلال فصل الصيف لبعض الحالات الباحثة عن تأجير الشقق لبضعة سنوات إلى حين استلام سكناتها أو انتهاء أشغال تهيئتها أو لغياب وسائل النقل الشخصية على مستوى بعض المواقع، إلى ظاهرة تأجير المنازل للعائلات من المصطافين والزوار بالأيام، في ظل التنامي الكبير والواضح للسياحة الداخلية، خاصة وأن ولاية عنابة استقطبت رقما قياسيا قد يتعدى 2.5 مليون زائر منذ بداية الموسم الحالي سواء من مواطني مختلف ولايات الوطن أو الأجانب من البلدان المجاورة على غرار الأشقاء الليبيين والتونسيين، الذين يجدون في الشقق المجهزة ضالتهم بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و 7 آلاف دج في ظل ارتفاع أسعار الفنادق، الأمر الذي نتج اغتنام أصحاب الشقق أو المنازل الفارغة تأجيرها بالليلة لزوار الولاية والمصطافين وإرجاء تأجيرها بالسنة أو الأشهر إلى ما بعد موسم الاصطياف، أو تأجيرها بأسعار تعوضهم عن خسارة تأجيرها بالليلة خلال الفصل الحالي ومن جهة أخرى فإن سكنات المرقين العقارين هي الأخرى تعرف تراجعا نسبيا في أسعار بعد أن كانت تتخطى المليار و400 مليون سنتيم في البلديات الكبرى موازاة مع ضعف الإقبال على اقتنائها من قبل سكان الولاية بعد تسليم حصص كبيرة من مختلف الصيغ السكنية حيث أصبح التوجه إليها يقتصر على بعض المواطنين من خارج الولاية الراغبين في تغيير مقرات سكنهم أو تسخير سكن لهم خلال تواجدهم بها، إلى جانب بعض مواطني الولاية الراغبين في توسيع سكناتهم نتيجة تزايد عدد أفرادهم أو بحثا عن تغيير مواقع سكناتهم نحو مناطق أقرب وأكثر هدوءا، إلى جانب التأثير الذي خلقه تشبع مواقع البلديات الكبرى وتوجه المرقين إلى بناء السكنات في مواقع بعيدة لا تستهوي المكتتبين، ناهيك عن التجارب الكثيرة التي تأخر فيها المرقين عن تسليم السكنات لعدة أشهر وسنوات مع الزيادة في الأسعار الأمر الذي أدى إلى عزوف السكان المحليين عنها ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن البرامج السكنية التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تراجع سوق العقار وأسعاره بعد أن بلغ في سنوات ماضية أرقام خيالية، في انتظار عودة أسعار الإيجار إلى أسعارها الطبيعية مع نهاية موسم الاصطياف واستكمال الحصص المقررة للتوزيع قبل نهاية السنة الجارية ومطلع السنة القادمة