كثفت مصالح مديرية السكن بولاية عنابة على مدار الأشهر الأخيرة، عمليات المراقبة المتواصلة لمشاريع السكن الترقوي الحر سواء التابع لمرقين عقاريين خواص أو عموميين، عبر بلديات الولاية للوقوف على سير الأشغال ومدى التزام المرقين العقاريين بالمعايير القانونية والهندسية الموضوعة في دفاتر الشروط ورفع التحفظات المتعلقة بهذه المشاريع التي تعتبر واحد من الأنماط السكنية المستقطبة لمئات المواطنين الباحثين عن ملكية سكناتهم بعيد عن باقي الصيغ الأخرى.
حيث تعمل مديرية السكن بمرافقة هيئات البناء والتعمير، وهيئة الرقابة التقنية للبناء بزيارات ميدانية فجائية دورية لمشاريع السكن الترقوي الحر عبر البلديات الكبرى التي تعرف انتشارا واسعا لهذه الصيغة على غرار عنابة، البوني، الحجار، وبرحال، بالوقوف الميداني على مدى الالتزام بالتعليمات التقنية المسداة من قبل الهيئات العمرانية والهندسية المختصة والتصاميم، مع مراقبة نسب الأشغال لضمان حقوق المكتتبين وضمان تسليم المشاريع في أوقتها المحددة وهو العنصر الذي كان غائبا في سنوات سابقة، قبل أن يتم إعادة تفعيله وإدراجه للمتابعة من قبل مديرية السكن تبعا لتعليمات والي عنابة المتعلقة بملف السكن عموما في ظل تأكيد الدوائر الوزارية المعنية في كل مرة أن السكن الترقوي الحر يعتبر من الأنماط السكنية الخاصة لرقابة الدولة وضمن البرامج التي تستقطب آلاف المواطنين، حيث بلغ عدد السكنات الترقوي الحر بعنابة في سنوات ماضية ما يزيد عن 27 ألف وحدة سكنية منها المنجزة المسلمة ومنها ما هي قيد الإنجاز، وتخضع حاليا إلى الرقابة شأنها شأن المشاريع السكنية الأخرى التابعة للمرقين العموميين.
وبالمقابل تعمل مديرية السكن أيضا على عقد لقاءات دورية مع المرقين العقاريين الخواص للاستماع لانشغالاتهم والنظر فيها لإزاحة العراقيل التي تواجه استكمال مشاريعهم السكنية ومرافقتهم بالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية تنفيذا للأهداف الوطنية المسطرة بعدم تهميش صيغة السكن الترقوي الحر كنمط مهم مساهم في تخفيف حدة مشكل السكن، وحفظ حقوق المكتتبين من خلال متابعة هذه المشاريع، هذه الرقابة سمحت بتحريك العديد من مشاريع السكن الترقوي الحر عبر الولاية وأجبرت الكثير من المرقين العقاريين على استدراك التأخر والالتزام بالمعايير القانونية لضمان الحصول على شهادات المطابقة وباقي التراخيص التي تسمح باستكمال بيعهم لسكناتهم، خاصة في ظل الإطار القانوني الصارم الذي أقرته الدولة في السنوات الأخيرة لحفظ الحقوق ومحاربة التلاعب باسم الترقيات العقارية والتي راح ضحيتها في سنوات سابقة مئات المواطنين سواء عبر عنابة أو العديد من ولايات الوطن.
لطفي.ع