تشهد المراكز الحدودية الجزائرية-التونسية بولاية الطارف، مشاهد متكررة من الازدحام المروري الخانق، الذي يتسبب في إرهاق كبير للمسافرين، ويثير تساؤلات عن جدوى هذه الرحلات التي باتت تُعرف بـ”رحلات ختم الجوازات”. من طرف الكثير من المواطنين، بدافع الحصول على “منحة السفر” التصريفة المالية السنوية المخصصة للسفر، حيث يقومون برحلات عبور شكلية لا تحمل أي هدف حقيقي سوى ختم جوازاتهم لاستيفاء شرط استلام المبلغ بالعملة الصعبة. هذه الظاهرة، التي يصفها البعض بأنها “قمة السذاجة”، لا تقدم فائدة تذكر للمسافرين، بل تخلق مشاكل متعددة، أبرزها الاختناق المروري في المعابر الحدودية بالطارف التي تُجهد بالعدد الكبير من العابرين. الطوابير الطويلة التي تمتد لساعات، ومعاناة العائلات التي تقضي لياليها في السيارات، أضحت مشهدًا مألوفًا، خاصة في الأيام الأخيرة من السنة. و إلى جانب العناء الشخصي الذي يتحمله المسافرون، تتسبب هذه الممارسات في تعطيل حركة العبور للمواطنين الذين لديهم حاجات فعلية للسفر، سواء للعمل أو العلاج أو قضاء العطل. كما أنها ترهق السلطات الحدودية التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع أعداد هائلة من الطلبات، مما يزيد الضغط على الموظفين ويطيل الإجراءات. وهو ما بات يتطلب قرارات جريئة لإنهاء هذه الظاهرة و تحسين حركة العبور وضمان استفادة فعلية للمسافرين، بعيدًا عن هذه “الرحلات الصفرية” التي ترهق الجميع بلا فائدة تُذكر.
فوضى منظمة في المعابر الحدودية مع تدفق آلاف المسافرين دفعة واحدة
في ذات السياق تحولت المراكز الحدودية الجزائرية-التونسية بولاية الطارف، في الآونة الأخيرة إلى مشاهد ازدحام خانق، مع تدفق آلاف المسافرين الذين يعبرون إلى تونس ثم يغادرونها بعد دقائق قليلة، لا لشيء سوى للحصول على “التصريفة” السنوية. هذه الظاهرة باتت جزءًا من المشهد الحدودي مع نهاية كل عام، حيث يهرع المواطنون لختم جوازاتهم في محاولة لتأمين المبلغ المخصص للسفر بالعملة الصعبة، حتى لو لم يكن لديهم نية حقيقية للسفر أو الإقامة خارج البلاد. و ما يثير الاستغراب هو أن هذه الرحلات السريعة تُثقل كاهل الجميع وحتى المسافرين أنفسهم، الذين يتحملون عناء الطوابير الطويلة والإجراءات الحدودية المرهقة، والسلطات المعنية التي تجد نفسها أمام أعداد هائلة من العابرين الذين لا هدف لهم سوى ختم الجواز. والنتيجة هي تعطيل حركة التنقل للمسافرين الحقيقيين، وزيادة الضغط على الموظفين في المعابر الحدودية، إلى جانب مشاهد طوابير السيارات التي تمتد لمسافات طويلة. كما أن العديد من العائلات تضطر لقضاء ساعات في السيارات عند المراكز الحدودية، وسط ظروف قاسية تشمل نقص الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية والطعام. هذا بالإضافة إلى التكاليف المادية والوقت الضائع، مما يجعل “التصريفة” مكسبًا باهظ الثمن في نهاية المطاف. و لمواجهة هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في شروط صرف التصريفة السنوية. حيث يمكن للسلطات فرض معايير جديدة، مثل إثبات السفر والإقامة الفعلية، لتجنب هذه الرحلات الشكلية. كما أن تعزيز التوعية بآثار هذه الممارسات السلبية على الجميع قد يساعد في تقليل الإقبال الكبير على المراكز الحدودية في وقت واحد. و بينما يظل الحصول على “التصريفة” حقًا مشروعًا للمواطنين، فإن الطريقة التي تُمارس بها اليوم تخلق أزمة لا تخدم أحدًا، وتدعو إلى إعادة تنظيم العملية بشكل يوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
رحلات تحت شعار “حاب تكاشي باصبورك ..مرحبا و سهلا بك” زادت الطين بلة
في كل عام، تتكرر مشاهد الازدحام الخانق في المعابر الحدودية الجزائرية-التونسية، حيث يجد المسافرون أنفسهم عالقين لساعات طويلة، بسبب تدفق المواطنين الذين يسعون للحصول على “التصريفة السنوية”. إلا أن هذه الظاهرة تفاقمت مؤخرًا تحت شعار شعبي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو “حاب تكاشي باصبورك ..مرحبا و سهلا بك” في ما يبدو وكأنه دعوات للاستفادة من التصريفة السنوية بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب الوقت والجهد. هذه “الرحلات الشكلية”، التي يتخذها البعض لتختم جوازاتهم فقط من أجل الحصول على المبلغ المخصص للسفر بالعملة الصعبة، أصبحت الآن شائعة بدرجة أكبر، حيث أصبح المواطنون يتسابقون نحو المعابر الحدودية بنية العبور السريع ثم العودة بعد دقائق قليلة. الظاهرة أخذت طابعًا شعبيًا، حيث يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الرحلات تحت عبارات مثل ” حاب تكاشي باصبورك” التي تعني “أريد فقط ختم جواز سفري” و ” مرحبا و سهلا” التي تُستخدم كدعوة للمشاركة في هذا الطابور الطويل والمرهق. و ما بدأ كحق بسيط للمواطنين في الحصول على تصريفة مالية سنوية، تحول إلى معضلة حقيقية تزداد تعقيدًا كل عام. حيث أن الطوابير الطويلة تمتد على مسافات شاسعة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من العائلات من ظروف قاسية، إذ يضطرون إلى قضاء ساعات في سياراتهم في مراكز الحدود، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، والنتيجة هي أن هذه الرحلات الشكلية تُزيد من الضغط على السلطات الحدودية، التي تجد نفسها مجبرة على التعامل مع أعداد ضخمة من العابرين الذين ليس لديهم نية حقيقية للسفر. هذا الاختناق يعرقل حركة العبور للمواطنين الذين لديهم حاجات فعلية للسفر، سواء للعمل أو العلاج أو قضاء العطلات. كما يعطل سير العمل في المراكز الحدودية، حيث يضطر الموظفون إلى التعامل مع هذا الزخم غير الطبيعي من الطلبات، مما يزيد من طول الإجراءات ويضاعف الجهود المبذولة. ومع انتشار هذه الظاهرة، تزداد الدعوات لإيجاد حلول جذرية تحد من هذه الممارسات التي تضر بالجميع.
والي الطارف مزيان يشدد على تسريع وتيرة العمل في المركز الحدودي العيون
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير المراكز الحدودية بولاية الطارف، قام والي الولاية، محمد مزيان، بزيارة تفقدية إلى المركز الحدودي العيون، صباح أمس. الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى متابعة جاهزية المراكز الحدودية وضمان توفير الإمكانيات الضرورية لتسهيل إجراءات الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني. واطلع الوفد على سير العمل داخل المركز الحدودي، حيث تم التركيز على الجوانب التشغيلية والتنظيمية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين وتسهيل مهام مختلف المصالح. كما أكد الوالي على الأهمية الاستراتيجية للمراكز الحدودية باعتبارها بوابات رئيسية تعكس صورة الدولة، مشددًا على ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل فعال لتحسين الخدمات المقدمة. كما دعا إلى الإسراع في معالجة طلبات الدخول والخروج، وتسهيل حركة المسافرين، مع توفير متطلبات الراحة لجميع المتعاملين مع المركز، سواء كانوا مسافرين أو عاملين.
صالح.ب