ترأس ، الخميس، الأمين العام للولاية اجتماعا لاشغال اللجنة الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، حيث تمت دراسة 44 ملف للأراضي الفلاحية المستصلحة المتواجدة عبر بلدية العلمة .
اللجنة التي ضمت مديرة المصالح الفلاحية، رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة، فضلا عن مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و محافظ الغابات، و مديرة الموارد المائية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري ، ناهيك عن مدير التعمير و الهندسة المعمارية والبناء، حيث تمت دراسة 44 ملف للأراضي الفلاحية المستصلحة المتواجدة عبر بلدية العلمة .
من جهتها استقبلت، اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار الفلاحي عن طريق المطابقة، ألاف الملفات بولاية برج عنابة ، في خطوة لتطهير العقار وتمكين الفلاحين المستغلين للأراضي المستصلحة، دون حيازتهم لسندات قانونية، من قرارات منح الامتياز، ومن ذلك الاستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات والدعم المقدم من قبل الدولة.وحظي هذا الملف، بمتابعة خاصة من قبل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، الذي شدد في اجتماع موسع عقد بمقر الولاية، على ضرورة تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي عبر آلية المطابقة، مؤكداً على أهمية هذا القطاع كمحور أساسي في البرنامج الحكومي، موجها تعليمات للمدراء التنفيذيين المعنيين، رؤساء الدوائر، رؤساء الأقسام الفرعية للفلاحة، والمندوبين الفلاحيين، بإيلاء أهمية خاصة لعملية التسوية .وتناول الاجتماع بالتفصيل الوضعية الراهنة لعملية تسوية العقار الفلاحي عن طريق المطابقة، بناء على القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، ،إذ أعطيت مهلة للمعنيين بعد صدور القرار لإيداع طلب المطابقة مرفقا بملف كامل لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، وبعد دراسة الملف، تقوم مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح منه، بإعداد قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، يليه في مرحلة تالية عرض قرار منح الامتياز على الوالي للإمضاء، ليتم إثر ذلك دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. و تم التأكيد على متابعة اللجنة الولائية، دراسة ملفات المطابقة، والتأكد من وضعية استغلال الأراضي، والاستثمارات المنجزة، والطبيعة القانونية للأراضي، قبل إصدار قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، الذي يمكن المستفيد من إشهار عقد الامتياز من قبل مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، إذ يمثل هذا القرار الوزاري خطوة مهمة في تسوية وضعية الفلاحين الذين استصلحوا أراض زراعية دون حيازة وثائق قانونية، مما يمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي، وصيغ التمويل، وخدمات البنية التحتية.
ن.إيـديـر