قامت ، لجنة الفلاحة والصيد البحري ببلدية البوني، بخرجة ميدانية ضمت مختلف الأطراف من أجل إحصاء و تسوية ملفات الأراضي المستصلحة المتواجدة عبر إقليم البلدية .الخرجة التي كانت تحت إشراف كوشيت عبد الكريم ، رئيس دائرة البوني ، و محمد نايلي رئيس المجلس الشعبي البلدي, وفي إطار جهود الدولة لتطهير وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية المستصلحة، شارك رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري لبلدية البوني، في الخرجة الميدانية التي نظمتها اللجان المكلفة بتسوية الأراضي الفلاحية، والتي تهدف هذه الخرجات، التي تُشرف عليها لجان ولائية إلى دراسة ملفات استصلاح الأراضي، والتحقق من مدى استغلال المساحات الممنوحة للفلاحين، ومنح عقود الملكية وفقاً للمعايير المعتمدة، و تأتي هذه الإجراءات لضمان استغلال الأراضي الممنوحة بشكل فعّال وتطوير الإنتاج الفلاحي، وستقوم هذه اللجان بمتابعة دقيقة للملفات، والتأكد من استصلاح المساحات الممنوحة التي كانت قد مُنحت وفقًا للقانون 83-18 أو قوانين أخرى، حيث ان الأراضي غير المستغلة والتي تجاوزت مهلة الاستصلاح المحددة بـ5 سنوات، ستسحب للنظر في امكانية اعادة منحها لمستغلين جدد، من جهته أشاد المشاركون في هذه الخرجة الميدانية بجهود اللجان الولائية في تعزيز الشفافية وضمان استغلال الأراضي بطرق مستدامة، خاصة أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية على مستوى بلدية البوني والولاية ككل، وتبرز التزام السلطات المحلية والوطنية بتطوير القطاع الفلاحي، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
ن. إيـديـر