سطرت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة برنامجا هاما يقضي بالتكفل الأمثل بمختلف الفئات الهشة، وإن كانت فئة الأشخاص المسنين من ذوي الدخل المحدود أولى الأولويات في هذا الشأن.
وفي حديثه مع “أخبار الشرق”، أعرب مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة، ساري عبد الحميد، عن أن جهود مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن مكثفة ومسخرة بالدرجة الأولى للتكفل بمختلف الفئات الهشة، خاصة ما تعلق بالتكفل بفئة الأشخاص المسنين ذوي الدخل المحدود، وكذا الفروع في وضع اجتماعي صعب، المتكفلين بأصولهم من ذوي الدخل المحدود أو دون مدخول. وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي، ووفقا للقوانين التي أقرتها الدولة الجزائرية والسلطات العليا في البلاد، بغية القضاء على الهشاشة الاجتماعية والحد منها. وفي هذا الصدد، ضبط قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة برنامجه العملياتي لتجسيد هذه التعليمات المنصوص عليها من قبل الوزارة الوصية، حيث يستفيد الشخص المسن البالغ من العمر 65 سنة فأكثر من إعانات مختلفة لتشجيع إدماجه في وسطه العائلي والاجتماعي، ولإبقائه في وسطه العائلي، وتعزيزا لعلاقته الأسرية والاجتماعية، من خلال منحهم مختلف الإعانات بالمنزل سواء كانت عينية كمختلف التجهيزات والضروريات التي تساعدهم في حياتهم اليومية ممثلة في الكراسي المتحركة، والحفاظات لكبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من أغطية وأفرشة لهم ولعائلاتهم، كما تشمل الخدماتية منها تلقي العلاج المنزلي والمرافقة النفسية والاجتماعية أيضا. كما تتمثل أساليب المرافقة النفسية والاجتماعية في جملة من العمليات الميدانية ممثلة في الخرجات الترفيهية كالرحلات والإقامات الاستجمامية لحاملي بطاقة الشخص المسن، كما تهدف هذه المساعدات لضمان حماية الشخص المسن وصون كرامته، وتسهيل حياته من خلال توفير الرعاية وبعض متطلباته بالمنزل، مع إبقائه في وسطه العائلي ومرافقته المستمرة. وتؤكد هذه المساعي مدى التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي كمسألة حماية الأشخاص المسنين، التي هي من أولويات عمل الحكومة، ولتحقيق ذلك في سبيل التكفل بالأشخاص المسنين، يتم مضاعفة الجهود للمضي نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع في الاستفادة من مختلف المساعدات والبرامج التضامنية، وكذا الامتيازات الموجهة لفائدة هذه الفئة، وفق توجيهات ورؤية رشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد وسطرت الوزارة الوصية جملة من الآليات التي تعمل على حماية الشخص المسن وتحافظ على مكانته في الأسرة والمجتمع عبر تثبيت المبادئ والقواعد الرامية إلى دعمه وصون كرامته في إطار التضامن الوطني والعائلي والتلاحم بين الأجيال.
أمير قورماط