عقد، أول أمس، رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار نيابة عن مديرة المصالح الفلاحية، جلسة عمل خصصت لدراسة وتصنيف الأراضي الفلاحية الحائزة على قرارات منح على سبيل المطابقة في إطار تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية، حيث تم التطرق إلى وضعيتها وضبط المعايير المعتمدة في عملية التصنيف، بما يضمن تثمينها وتحسين استغلالها في إطار التنظيم المعمول به.
الاجتماع حضره رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وممثلو مديرية الري، وممثلو مديرية أملاك الدولة، فضلا عن إطارات مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار، حيث إن مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة كشفت لفائدة المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات والذين لم يودعوا طلبات أنه تم تمديد آجال إيداع ملفات المطابقة إلى تاريخ 15 أفريل المقبل، وعليه فإنه يطلب من جميع المعنيين التقرب إلى مديرية المصالح الفلاحية من أجل إيداع الملفات وإتمام الإجراءات قبل انقضاء الآجال المحددة، وحسب ذات المصدر أنه في حالة تواجد طلبات فوق نفس الأوعية العقارية التي تمت معاينتها ومنها من تم الفصل فيها نهائيا من طرف اللجنة الولائية للمطابقة، فإن الملف يعتبر غير مقبول وملغى تلقائيا وأن التمديد يخص فقط الملفات الجديدة على أراضٍ لم يتم إحصاؤها سابقا لتفادي خلق نزاعات تتفاقم في أغلب الأحيان إلى حل الصراعات.
وبخصوص الملف المطلوب فيتكون من طلب المطابقة وفقا للنموذج، وثائق الحالة المدنية شهادة ميلاد، بطاقة التعريف الوطنية، صور للقطعة الأرضية بالقمر الصناعي “غوغل أرث” موضح بها الإحداثيات الجغرافية، أي وثيقة إدارية تثبت النشاط الفلاحي، فواتير، مخططات فلاحية، تراخيص، على أن يودع الملف في ثلاث نسخ، وأي ملف ناقص يرفض استلامه.
وحسب تعليمة موقعة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتاريخ 15 فيفري 2026 وتحمل الرقم 290، اطلعت عليها “أخبار الشرق”، فقد جاء التمديد استجابة للشكاوى المتعددة من المواطنين والتقارير الواردة من المصالح الفلاحية، والتي أشارت إلى وجود حالات عديدة تتطلب منح آجال إضافية لاستكمال ملفات المطابقة. كما يهدف القرار إلى معالجة الانشغالات المطروحة خلال التجمعات الوطنية بخصوص مدى تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي، كما شددت على أهمية الدقة في فحص الملفات لتفادي أي نزاعات أو إشكالات مستقبلية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتأمين استغلاله الأمثل.
ن.إيـديـر