تعقد مصالح الديوان الوطني للتطهير جلسات متتابعة تخصص للوقوف على محطات معالجة المياه المستعملة، حيث كان الموعد في الجلسة الثالثة مع مناطق عنابة، باتنة وقسنطينة، إضافة إلى مديريتي التطهير للوادي ووادي ريغ.
في هذا الشأن، واستنادا لبيان الديوان الوطني للتطهير، فقد اختُتمت أول أمس جلسات العمل حول أداء المحطات بانعقاد الجلسة الثالثة، التي خُصصت لمحطات معالجة المياه المستعملة المسيرة من قبل مناطق عنابة، باتنة وقسنطينة، إضافة إلى مديريتي التطهير للوادي ووادي ريغ.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحت إشراف مستشار المدير العام، بحضور المدير المركزي للاستغلال والصيانة، والمدير المركزي للممتلكات والوسائل العامة، إضافة إلى مدير المخبر المركزي وإطارات مديرية الاستغلال، وبمشاركة الهياكل المحلية، تم التطرق إلى مختلف المسائل المتعلقة بتسيير المنشآت، مع التركيز على الانشغالات والتحديات المسجلة، حيث تمت مناقشتها وطرح الاستفسارات بشأنها، إلى جانب تقديم اقتراحات كفيلة بإيجاد حلول لتحسين الأداء.
وفي سياق تناول الانشغالات الخاصة بالتسيير، تم التطرق كذلك إلى المشاريع المخصصة في إطار برامج إعادة تأهيل المحطات وتدعيمها، وتم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المشاريع ضمن السياسة الوطنية للموارد المائية.
واختُتمت الجلسة بتقديم جملة من التوصيات الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء وتعزيز جودة الخدمة المقدمة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة والمراقبة الفعّالة لوضعية المحطات مع برمجة جلسات عمل تنسيقية.
يذكر أنه، وتواصلا لجلسات العمل المبرمجة لمتابعة وتقييم الأداء التشغيلي لمحطات معالجة المياه المستعملة وضمان جودة الخدمة العمومية للتطهير، عُقدت بتاريخ 2 مارس الجاري الجلسة الثانية عبر تقنية التحاضر المرئي، تحت إشراف المستشار لدى المدير العام، والمدير المركزي للاستغلال والصيانة، وبحضور المدير المركزي للممتلكات والوسائل العامة، ومدير المخبر المركزي، والإطارات المركزية وممثلي مديرية الاستغلال، وكذا مديري مناطق بشار ووهران وسعيدة، ومديري الوحدات، بالإضافة إلى رؤساء محطات التطهير.
وفي هذا الإطار، تم التركيز على مختلف المحاور المرتبطة بمهام التسيير والاستغلال، حيث تم الاستماع إلى العروض المقدمة من قبل رؤساء المحطات والتي استعرضت من خلالها المعطيات المتعلقة بأداء محطات معالجة المياه المستعملة، مع تقييم وضعية المنشآت والتجهيزات وإبراز أوجه القصور المسجلة، والتركيز على جودة المياه المعالجة، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للمتطلبات التنظيمية، خاصة ما يتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة، التي يعمل الديوان على تطويرها وتعميمها عبر عدة محطات، تجسيدا للاستراتيجية الوطنية للقطاع.
كما تم إجراء تقييم لاستهلاك الطاقة في المحطات، بما يضمن توافقه مع مستويات الأداء المتوقعة على مستوى المحطات، مع تقديم معطيات حول وضعية التجهيزات المخصصة لهذا الغرض. وخلال الجلسة، تم تقديم توجيهات لإعداد خارطة عمل استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بأداء المحطات وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع اعتماد الحلول الأنسب، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحسين مردوديتها. كما أُسديت توصيات بضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف والهيئات المعنية، والعمل على تطوير حلول ملائمة.
أمير قورماط