أنهت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن التقائي في إطار القانون 08-15 على مستوى المقاطعة الإدارية ذراع الريش بولاية عنابة، دراسة ملفات التسوية لـ 5 تجزئات مع إصدار مقررات رخص تجزئتها عبر أحياء المقاطعة والتي تضم أزيد من 1250 ساكن أو قطعة أرضية سيشرع في نقل ملكيتها للمستفيدين عن قريب بعد استكمالهم للملفات المطلوبة وتسديد المستحقات المالية.
حيث دعت الوكالة العقارية لولاية عنابة في إعلان لها مرفق بقائمة أزيد من 400 مستفيد من قاطني التجزئات العقارية التلقائية الخامسة إلى التقرب من مصالحها لتقديم أية وثائق ثبوثية أو قرارات استفادة أو رخص بناء وعقود إدارية قديمة لتمكينهم من الحصول على امتياز يخص تخفيض سعر بيع المتر المربع الواحد وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، وخص إعلان الوكالة العقارية لولاية عنابة أصحاب السكنات التلقائية على مستوى كل من تجزئة واد العنب مركز التي تشم 229 قطعة و 263 قطعة على مستوى تجزئة ذراع الريش ، إضافة إلى 209 قطعة بتجزئة العايب عمار وتجزئة السطحة التي تضم 137 قطعة وكذا تجزئة خلفة علي التي تضم 414 قطعة أرضية، ويأتي إعلان الوكالة العقارية بغرض مباشرة إجراءات تحويل ملكية هذه القطع الأرضية للمستفيدين بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة، ثم التنقل للمرحلة الأخيرة المتعلقة بالاكتتاب وتسليم العقود لتصبح السكنات أو القطع الأرضية في وضعية قانونية ومسواة وباسم قاطنيها.
وأضافت ذات المصالح أنه تم الانتهاء من إجراءات دراسة ملفات هذه التجزئات التلقائية والحصول على مقررات رخص التجزئة لها على سبيل التسوية في إطار قانون 08/15، على مستوى المقاطعة الإدارية ذراع الريش التي تعتبر من اكبر مناطق السكن التلقائي على مستوى إقليم الولاية في عقود زمنية ماضية نتيجة البناء العشوائي دون رخص، والتي باشرت السلطات المحلية إجراءات التسوية الخاصة بها منذ أشهر، تبعا لتعليمات وتوجيهات الوصاية المركزية القاضية بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وتجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تحصي ما يزيد عن 9 آلاف سكن تلقائي موزع عبر جميع بلديات الولاية الاثناعشر في مقدمتها بلديات سيدي عمار، عنابة والبوني والمقاطعة الإدارية ذراع الريش، عملت الوكالة العقارية على مدار السنوات الأخيرة على تسوية نسبة معتبرة منها تجاوزت 61 تجزئة سكنية، بالتنسيق مع الهيئات المعنية ممثلة في لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات التسوية في إطار القانون 08-15 وباقي المديريات و المصالح التقنية ومباشرة إجراءات إعداد العقود ونقل الملكية للمستفيدين شريطة تسديدهم للمستحقات المالية وتقديم الوثائق الإدارية، وهو العنصر الذي يعتبر من بين الصعوبات التي تواجه الملف نتيجة عدم تسديد المعنيين للمستحقات المالية رغم كافة التسهيلات المقدمة لتسوية هذا الملف الذي ظل عالقا في سنوات ماضية قبل تحرك الهيئة المعنية ممثلة في الوكالة العقارية لفك خيوطه وتسويته تدريجيا.
لطفي.ع