قررت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، تأجيل النظر والفصل في جناية التزوير في محرر رسمي وجناية استعمال المزور، التي تورط فيها كلا من “خ.ب” ، “ق.م” ، “ف.ح” و “خ.أ” ، وطالت الضحية ج.ح” بحي سيدي سالم التابع لإقليم بلدية البوني.
يستخلص من الملف أنه بتاريخ 11 ماي 2021 ، تقدمت “ج.ح” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق دفاعها ضد المدعي عليهما مدنيا كل من “خ.ب” و “ق.م” من أجل التزوير و استعمال المزور، مفادها انها تملك قطعة أرض تقع بحي سيدي سالم الطريق الوطني رقم 44 ببلدية البوني ولاية عنابة قسم 09 مجموعة ملكية 25 بمساحة قدرها 30 آر مشید فوقها مقهى، مكتبين، محل لتشحيم غسيل وتزييت، مخزن، غرفة تغيير الملابس، حظيرة، محل للمعدات وقطعة أرض غير مبنية وهذا بموجب عقد الهبة المحرر من طرف والمشهر بالمحافظة العقار بالحجار وكذا الدفتر العقاري كما تملك القاعدة التجارية لهذه المحطة المتمثلة في المحل التجاري بموجب عقد هبة محل تجاري المحرر من طرف الموثق ، و تمارس نشاط محطة خدمات فوق هذا العقار المذكور آنفا وقد تحصلت على الموافقة المسبقة لممارسة نشاط بيع الوقود من قبل وزارة الطاقة وبتاريخ 23 نوفمبر 2020 راسلتها شركة نفطال المكلفة بتزويد المحطة بمادة البنزين تعلمها فيها أن كل من المدعو “خ.ح” ، “خ.ش” و “خ.ع” تقدموا بطلب وقف تزويد المحطة بمادة البنزين على أساس أنهم الملاك الجدد لهذه المحطة مقدمين في ذلك عقد هبة محرر من قبل الموثق ولكونها لم يسبق لها تحرير هذا العقد لأي شخص كان فقد تقدمت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بالقالة ضد هؤلاء . وأن المذكورين سابقا قاموا برفع دعوى أمام القسم العقاري لدى محكمة الحجار يطالبون من خلالها بإلزامها بعدم التعرض لهم في استغلال العقار المملوك لها وأثناء سير الدعوى قدموا عن طريق دفاعهم عقد وكالة خاصة محررة من طرف المدعى عليه مدنيا الثاني “ق.م” مفادها أن “ج.ح” وكلت المدعى “خ.ب” من أجل تمثيلها أمام أي مكتب عمومي للتوثيق لبيع أو هبة أو إيجار للعقار المذكور أعلاه لمن شاء وبالثمن الذي يراه مناسبا، و قبض ثمن البيع إيداع وسحب خمس ثمن البيع ، و قبض مقابل الإيجار وتمثيلها أمام أي مكتب عمومي للتوثيق فسخ عقود الإيجار والإمضاء بدلها على كل سند أو وثيقة إلا أنه لم يسبق لها وأن قامت بتحرير أي عقد وكالة خاصة لفائدة “خ.ب” أو لغيره ولم يسبق لها وأن تقدمت إطلاقا أمام مكتب الموثق ولم تقم بإمضاء هذا العقد أو تضع عليه بصمتها الشخصية ولا تعرف حتى مكان مكتب الموثق ولهذا فإنها تطالب بفتح تحقيق لرفع التوقيع والبصمة المتعلقان بها وإجراء و خبرة لمضاهاة الخطوط حولهما المرفوعان بعقد الوكالة .
ن. إيـديـر