أدانت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، عقوبة السجن لمدة 05 سنوات في حق “س.ح”، لإرتكابه جناية محاولة تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارة العمومية، وجناية المشاركة في تهريب المهاجرين.
تعود حيثيات القضية لتاريخ 18 ديسمبر 2019، في حدود الساعة منتصف النهار وبناء على حجز عرضي ناتج عن عملية تفتيش مسكن المسماة “ل.س.س” الكائن برحبة الزرع وسط مدينة عنابة، من طرف عناصر الضبطية التابعين لفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية عنابة، والذي قد أسفر على حجز لـ 05 جوازات سفر منها جواز سفر فرنسي وأربعة جوازات سفر جزائرية وأربعة بطاقات تعريف فرنسية وجواز سفر غير ساري المفعول صادر عن دائرة عنابة باسم المدعوة “ع.ن”، وجواز سفر وبطاقة تعریف فرنسية باسم المدعوة “ب.ف”، إضافة إلى جواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ل.م” المولودة بتاريخ 13 أفريل 2015، وكذا جواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ص.ح”، وجواز سفر فرنسي وبطاقة تعريف فرنسية باسم “ث.س”، إضافة إلى ختمين مستطيلي الشكل الأول خاص بمؤسسة أشغال البناء والأشغال العمومية والأشغال البحرية الكبرى ببرج ببوعريريج والثاني باسم “ل.س.س” تجارة متعددة ودفتر عائلي باللغة الفرنسية يخص المسمى “ل.س.س” صادر عن بلدية عنابة، مع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الخاصة بمجموعة من الأشخاص الذين تنطبق صورهم مع الصور المرفوعة على وثائق الهوية المذكور، المتهمة “ل.س.س” المدعوة “أ. البرناسة” أكدت أنه بتاريخ الوقائع، وعند قيام عناصر الشرطة بتفتيش منزلها عثروا على كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والأصناف،
كما تم العثور على 05 جوازات سفر أربعة جزائرية وجواز فرنسي وأربع بطاقات تعريف فرنسية وأن تواجد كل هاته الوثائق بمسكنها منها جواز سفر ابنتها “ب.ف” وحفيدتها “ل.م” الغرض منه استخراج لهم بطاقات تعريف أجنبية وهي وسيطة بينهم وبين جارها “س.ح” المقيم بنهج المجلس الوطني للثورة التحريرية بعنابة، والذي تسلم منها مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل كل وثيقة هوية أجنبية فرنسية وهي من استلمتهم من طالبيها لتسلمهم له دون أن تأخذ أية عمولة منه، وأن الختم المدون عليه “ل.س.س” للتجارة المتعددة لها وتحوز على سجل تجاري باسمها يخول لها هذا النشاط كما لها سجل، لنشاط كراء السيارات أما الختم الثاني فقد عثرت عليه منذ سنتين مرمی واحتفظت به دون استعماله والدفتر العائلي يخص والدها وجواز سفر باسم “غ.ن” فقد وضعته بمسكنها للاحتفاظ به لا غير وأن المسمى “س.ح” هو من سلمها وثائق الهوية الأجنبية بطاقات التعريف الفرنسية مقابل 90 مليون سنتيم لكل وثيقة سلمت له الأموال شخصيا ولم تأخذ عمولتها، وأخبرها أن أصحاب الوثائق عليهم التوجه نحو بلد أوربي ثم الدخول بها إلى فرنسا وهو كثير التردد على تونس ويحصل على تلك الوثائق من هناك ترسل له من فرنسا وقد فر إلى تونس خوفا من توقيفه. من جهته، أنكر المتهم “س.ح” الوقائع المنسوبة إليه، مشيرا أن المتهمة الرئيسية أقحمته في القضية بدعوى كيدية، وانتقاما منه مشيرا أنه يعمل في مجال البناء ولا عمل له غير ذلك.
ريم دلالو