اتخذت السلطات المركزية في البلاد قرار يقضي بتحويل النقل الجامعي للخطوط شبه الحضرية بديوان الخدمات الجامعية سيدي عمار للسنة الحالية 2025، بداية من غد الأحد 05 جانفي إلى للمؤسسة العمومية للنقل “الجامعية للنقل” المنشأة مؤخرا بآلاف الحافلات المسترجعة من قبل الدولة في إطار تنفيذ أحكام قضائية في قضايا فساد.
حيث تشمل الصفقة المبرمة عن طريق التعاقد المباشر مع المؤسسة العمومية “الجامعية للنقل” ذات الفروع عبر العديد من ولايات الوطن بحسب مصادر “أخبار الشرق”، تبعا لقرار السلطات المركزية بالبلاد وبموافقة مجلس مساهمات الدولة، 13 حصة تشمل أزيد من 20 خط نقل شبه حضري من وإلى كليات الجامعة المركزية بسيدي عمار والأقطاب الجامعية كالبوني والبلديات والأحياء عبر إقليم بلديات ولاية عنابة والولايات المجاورة على غرار ولاية الطارف التابعة لديوان الخدمات الجامعية بسيدي عمار، وأضافت ذات المصادر أن عدد الحافلات المخصص لهذه الخطوط حسب الدوريات أو البرنامج المسطر يزيد عن 180 حافلة ستشرع بداية من يوم غد في نقل الطلبة، لتنهي بذلك السلطات العليا في البلاد الجدل حول ملف النقل الجامعي سواء بدواوين الخدمات الجامعية بعنابة أو باقي الدواوين على مستوى باقي ولايات الوطن.
وفي ذات السياق فقد باشرت المؤسسة العمومية “الجامعية للنقل” الواقع مقرها في العاصمة والتي اتخذت من مستودعات وإدارة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بعنابة بالمنطقة الصناعية بواد مبعوجة مقرا مؤقتا لها، وبالتنسيق مع وكالات التشغيل السلطات المحلية في عمليات توظيف السائقين للحافلات التي ستشرع في نقل الطلبة، وتجدر الإشارة إلى أن صفقات النقل بديوان الخدمات الجامعية بسيدس عمار أو ديوان الخدمات الجامعية عنابة وسط و على غرار العديد من دواوين الخدمات الجامعية الأخرى عبر التراب الوطني، كانت تتم في أغلبها عن طريق صفقات طلبيات لمدة 5 سنوات تتجدد كل سنة من قبل المصلحة المتعاقدة ممثلة في ديوان الخدمات الجامعية، إلا أن تحويل نقل الطلبة بدويان الخدمات الجامعية سيدي عمار إلى المؤسسة العمومية “الجامعية للنقل” للسنة المالية 2025 يعني في المقابل عدم التجديد لمؤسسات النقل الحائزة على الصفقات على مدار عدة سنوات ماضية.
هذا ويرتقب أن تتوسع تغطية هذه المؤسسة العمومية لخطوط النقل الجامعي تدريجيا لتشمل المزيد من الحصص وخطوط نقل الطلبة عبر ديوان الخدمات الجامعية عنابة وسط أيضا، بحسب مصادرنا التي أشارت قرار السلطات المركزية بخلق وإنشاء هذه المؤسسة العمومية لنقل الطلبة ومنحها للصفقات عن طريق التفاوض أو التعاقد المباشر بترخيص منها، يندرج ضمن عقلنة وترشيد النفقات في هذا القطاع الحساس الذي ترصد له الدولة سنويا مبالغ كبيرة ضمن سياستها الاجتماعية والتعليمية التي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية بالغة، ويعرف على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات وفي مقدمتها اعتماد الرقمنة لغلق لحماية الأموال العمومية وترشيدها وفرض الرقابة المكثفة سواء القبلية أو اللاحقة على صفقات التموين بالمواد الغذائية وصفقات النقل بدواوين الخدمات الجامعية سواء عبر ولاية عنابة أو العديد من الولايات الأخرى في إطار الحفاظ على المال العام .
لطفي.ع