أسفرت تدخلات فرق مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، ضمن برنامجها الرقابي خلال شهر أوت المنقضي المصنف كذروة لموسم الصيف، تحرير 340 محضرا منها 160 محضرا متعلقا بقمع الغش إلى جانب حجز وإتلاف 6.38 طن من مختلف أنواع المواد الغذائية، و180 محضرا متعلقا بالممارسات التجارية، وفق التنظيمات والقوانين المعمول بها في تصنيف المخالفات المسجلة، مع تسجيل 34 اقتراحا بغلق المحلات التجارية في حق المخالفين.
وبحسب مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة فإن تدخلات العمليات الرقابية لفرق قمع الغش على مستوى محلات وأسواق مختلف النشاطات التجارية عبر بلديات ولاية عنابة و نقاط التفتيش رفقة المصالح الأمنية، أفضت إلى حجز وإتلاف 6.38 طن من المواد الغذائية بقيمة إجمالية تقارب 336 مليون سنتيم، أكثرها توزعت بين اللحوم البيضاء قدرت كميتها بـ 1.28 طن لعدم توفرها على الوسم والتوظيب ونهاية الصلاحية بقيمة مالية قدرت بـ قرابة 60 مليون سنتيم، تليها الحلويات بـكمية إجمالية تقارب 1.8 قنطار، إلى جانب عجينة بروتينية لتغذية النحل بكمية قدرت بـ 3.7 قناطير والمثلجات التي تعرف استهلاكا واسعا في فصل الصيف بكمية إجمالية قدرت بقرابة 1.1 قنطار، وكذا اللحوم الحمراء بقرابة 1 قنطار، فيما قدر حجم مياه الصهاريج التي تم إتلافها ميدانيا في إطار مراقبة شاحنات توزيع المياه الصالحة للشرب بـ 2650 لترا، و للإشارة فإن غالبية المخالفات المسجلة فيما يتعلق بقمع الغش وإضافة إلى المحاضر المحررة تحول على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها سواء عبر قسم المخالفات أو الجنح حسب درجة الخطورة والتكييف القانوني.
وفيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية فقد أسفر 2077 تدخلا رقابيا لفرق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية التابعة لذات المصالح عن تسجيل 186 مخالفة وتحرير 180 محضرا في حق التجار المخالفين مع اقتراح غلق 17 محلا تجاريا، من بينها مخالفات عدم الفوترة بقيمة مالية تقارب 213 مليون سنتيم، والربح غير الشرعي بقيمة 7930 دج، ومبلغ حجز مقدر بـ 33.120 دج شملت 3.68 قنطار من مادة السكر تم تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتأتي هذه الإحصائيات المسجلة تبعا للبرنامج الرقابي المكثف من قبل فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة وغير المشروعة خلال الموسم الصيفي نتيجة لتزايد الاستهلاك عبر إقليم الولاية التي تستقبل عشرات آلاف الزوار سنويا من المصطافين، موازاة مع تواصل مهام ذات الجهة الرقابية للوقوف على تموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية إضافة إلى عشرات الحملات الحسيسية ضد التسممات الغذائية و الرمي العشوائي لمخلفات النشاطات التجارية وباقي المجالات ذات العلاقة بالنشاط التجاري.
لطفي.ع