وجه النائب وليد سكلولي، مراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، دعا من خلالها إلى إعادة النظر في اختيار الأراضي المخصّصة لإنجاز مشاريع “عدل 3” بالولاية، وذلك على خلفية التحفظات الواسعة التي أبداها المكتتبون بشأن مواقع السكنات المقترحة.
وأوضح النائب أن المصالح المعنية قامت بتحديد مواقع بعيدة عن عاصمة الولاية لفائدة مكتتبي “عدل 3″، على غرار الموقع الكائن بجانب بحيرة فزارة، وهو ما قوبل برفض أغلب المعنيين، لما خلفه من حالة غضب واستياء وسط المواطنين، وأرجع البرلماني هذا الرفض إلى جملة من الأسباب الموضوعية، أبرزها صعوبة التنقل وبعد هذه المواقع عن أماكن العمل والخدمات الأساسية، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع الحق الدستوري في السكن اللائق المنصوص عليه في المادة 67 من الدستور الجزائري، وكذا مع التوجيهات الرامية إلى تقريب السكن من المواطن وتوفير ظروف معيشية كريمة.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى تلقيه عدة اقتراحات من مواطنين ومن بعض الجهات المحلية، تتعلق بوجود أوعية عقارية متوفرة وقابلة للاستغلال لإنجاز مشاريع “عدل 3″، موزعة عبر عدد من بلديات ودوائر الولاية، على غرار عنابة، سيدي عمار، البوني، الحجار، وعين الباردة.
وطالب وليد سكلولي بإعادة حصر هذه المواقع المقترحة ودراستها بجدية، قصد استغلالها في إنجاز المشاريع السكنية، بما يضمن تقريب السكن من أماكن العمل والخدمات، ويستجيب لتطلعات المكتتبين، ويساهم في امتصاص حالة الاستياء المسجلة.
كما اقترح، في ختام مراسلته، تشكيل لجنة متابعة ميدانية تضم ممثلين عن وزارة السكن، والسلطات المحلية، وممثلي المكتتبين، تتكفل بالوقوف على مدى صلاحية الأوعية العقارية المقترحة، ومتابعة نتائج الدراسة والإجراءات المتخذة، في إطار من الشفافية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين.
وتأتي هذه المراسلة في وقت يتزايد فيه الجدل حول توطين مشاريع “عدل 3” بولاية عنابة، وسط مطالب متكررة بضرورة إشراك المستفيدين في اختيار المواقع، بما يضمن عدالة التوزيع وجودة الإطار المعيشي.
وفي السياق ذاته، شهد ملف توطين مشاريع “عدل 3” بولاية عنابة احتجاجات متكررة من طرف المكتتبين، عبروا من خلالها عن رفضهم القاطع للموقع المقترح بمنطقة القمقوم الكاليتوسة. وأكد المحتجون أن الموقع يفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة الحضرية، فضلًا عن بعده الكبير عن التجمعات السكنية وأماكن العمل والخدمات العمومية، ما جعله محل رفض واسع وسط المعنيين، كما اعتبر مكتتبو “عدل 3” أن اختيار هذا الموقع لا ينسجم مع التصريحات الرسمية لوزارة السكن الداعية إلى توطين المشاريع السكنية في مواقع مهيأة وقريبة من المحيط العمراني، مطالبين بإعادة النظر في القرار والاستجابة لانشغالاتهم المشروعة.
من جهتهم، عبّر فلاحو منطقة القمقوم عن رفضهم القاطع لإنجاز مشروع “عدل 3” فوق أراضٍ فلاحية يستغلونها منذ سنوات، معتبرين أن ذلك يشكّل تهديدًا مباشرًا لنشاطهم الفلاحي ولمصدر رزقهم. وأكد المعنيون أن أزيد من 200 عائلة تنشط في مجال الفلاحة بهذه الأراضي، وتعتمد عليها بشكل أساسي في معيشتها. كما أوضح الفلاحون أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى مديرية الفلاحة لولاية عنابة، قصد تسوية وضعية هذه الأراضي والحصول على عقود الامتياز، مطالبين بإلغاء المشروع السكني فوق الأوعية الفلاحية، واحترام الطابع الفلاحي للمنطقة، لا سيما في ظل توفر بدائل عقارية أخرى لا تمس بالأراضي المنتجة.
ريم دلالو