وجهت مصالح بلدية الحجار بولاية عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، إعذارا جماعيا لمستأجري الممتلكات التابعة لها بضرورة تسوية وضعية ديونهم العالقة المتمثلة في حقوق الإيجار المتراكمة على عاتقهم إلى جانب التقرب من مصلحة الممتلكات التابعة لها لتجديد عقودهم المنتهية الصلاحية في أجل 10 أيام من تاريخ 25 فيفري أول يوم للنشر الواسع لإعلانها في التواريخ المحددة قبل 5 من كل شهر لدى أمين خزينة البلدية، وكل متأخر معرض لدفع غرامة تأخير مقدرة بـ 10 % من مبلغ الإيجار الشهري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
حيث نشرت مصالح بلدية الحجار إعلانا موقع من رئيس مجلسها بالنيابة نشر عبر جميع مصالحها وفروعها وعبر صفحتها الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن جميع مستأجري ممتلكات البلدية من محلات وفضاءات تجارية وسكنات ومختلف أنواع العقارات، ملزمون بتسديد حقوق إيجار هذه العقارات وتسوية ديونهم وفق ما تنص عليه في العقود تحت طائلة فسخها في حال عدم التزامهم داعية جميع المستأجرين إلى التقرب من مصالحها لتسوية وضعياتهم المتأخرة، خاصة وأن هذه الممتلكات تعتبر من مصادر دخل البلدية لتوجيهها لفائدة المصلحة العمومية.
ويأتي الإجراء المتخذ من قبل مصالح بلدية الحجار في إطار تثمين مداخيل الممتلكات التابعة لها خاصة العقارات، تنفيذا لتعليمات الوصاية المركزية التي وجهت خلال سنوات قليلة ماضية تعليمات تؤكد على ضرورة تثمين مداخيل الممتلكات التابعة للبلديات والهيئات العمومية وتحيينها وفق الواقع الحالي، وتعتبر بلدية الحجار من بين بلديات الولاية الكبرى التي تضم عدة أحياء وتتربع على قائمة واسعة من الممتلكات العقارية على غرار السكنات الاجتماعية القديمة والمحلات التجارية وبعض المرافق والأسواق والخانات التجارية وحتى بعض مواقف السيارات، ورغم أن تكاليف إيجارها لم تعرف ارتفاعا محسوسا كما شهدته بعض البلديات الأخرى، غير أن الكثير من المستأجرين يتخلفون عن تسديد مستحقاتهم وهو ما يؤثر على مداخيلها من جهة ويؤثر من جهة أخرى على المستأجرين في حد ذاتهم بتراكم مبالغ الإيجار وغرامات خاصة وأن القانون ينص على غرامة تأخير مقدرة بـ 10 % من مبلغ الإيجار في حال عدم تسديده قبل تاريخ 5 من كل شهر، وكذا إمكانية اللجوء لفسخ العقود واسترجاع الممتلكات في حال تراكم الديون ورفض المستأجرين للتسديد أو تعرضها للتخريب والتعديل والتغيير لوجهتها خلفا للعقود.
لطفي.ع