باشرت فرق مديرية التجارة لولاية عنابة، أمس رسميا، وبمشاركة موظفين من الهيئات تحت وصايتها على غرار غرفة التجارة والصناعة سيبوس والفرع المحلي للسجل التجاري ومخبر مراقبة النوعية، عملية إحصاء المنتوج الوطني المسطرة وطنيا من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، والتي ستمس عبر ولاية عنابة قرابة 1900 متعامل اقتصادي منتج، سيتم إحصاء منتوجاتهم وتحيين وضعياتهم وفق استبيان محدد يملئ بنسخة ورقية وأخرى الكترونية عبر التطبيقة المخصصة للعملية، ضمن الهدف الرئيسي للعملية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول كل ما يخص المنتوج الوطني، المؤسسات الإنتاجية ومصدر وموادها الأولية وشبكات توزيعها.
العملية أشرف على انطلاقها أمس والي عنابة جلاوي عبد القادر رفقة كل من المدير الجهوي للتجارة لناحية عنابة عيشاوي عبد اللطيف ومدير التجارة لولاية عنابة ” لشخب سيف الدين”، أين أعطيت من أمام مقر الولاية إشارة انطلاق القافلة التي تضم فرق الإحصاء، حيث سخرت مديرية التجارة لولاية عنابة أزيد من 76 عونا من أعوان الرقابة والهيئات تحت الوصاية موزعين عبر 38 فرقة إحصاء خضعوا منذ أسبوعين الى يوم تكويني حول العملية، إضافة إلى خلية التأطير والتنسيق المنصبة على مستوى المديرية واللجنة الولائية المكلفة بمتابعة العملية والإشراف عليها، كما تم في ذات السياق تسخير أزيد من 30 سيارة للعملية وكذا عشرات أجهزة الإعلام الآلي والألواح الالكترونية عبر جميع مقرات مصالح المفتشية بما فيها المفتشيات الإقليمية والمقر الرئيسي.
وبحسب مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة فإن العملية التي باشرتها تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الداخلي وضبط السوق الوطنية على مدار 3 أسابيع بداية من يوم أمس ضمن برنامج رئيس الجهورية المتعلقة بالرقمنة ولتحقق الإنعاش الاقتصادي وتعزيز المنتوج الوطني ومرافقته وتشجيعه، في إطار المجهودات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير في بعض المنتجات، يرتقب أن تمس أزيد من 1900 متعامل اقتصادي موزعين عبر بلديات الولاية لتحيين وضعية نشاطهم إلى جانب جمع المعلومات الكافية عن تفاصيل منتجاتهم وشبكات التوزيع وغيرها من المعطيات المطلوبة في الاستبيان الخاص بعملية الإحصاء التي تهدف بحسب مسؤولي قطاع التجارة إلى مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال البيانات الإحصائية ودراسة المؤشرات الاقتصادية المستخلصة من عملية الإحصاء مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المواد واسعة الاستهلاك بعد ضبط الكميات المنتجة، كما تهدف العملية إلى تحديد ومعرفة القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف الصناعات والشعب بالدقة المطلوبة، وتحديد الكميات المنتجة لكل مادة، إلى جانب التقييم الكمي للنسيج الاقتصادي الوطني وتوزيعه جغرافيًا على مستوى البلاد، وتحديد كمية المواد الأولية المستخدمة، تعدادها، أنواعها، ومصدرها محلية أو مستوردة في جميع الوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني للتوصل إلى معدل تسويق وتغطية المنتجات الوطنية للسوق المحلية في مختلف المواد المنتجة، مع معرفة معدلات الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الوطنية تحديد الكميات الفائضة عن الاحتياجات الوطنية والموجهة للتصدير سواء كانت للتصدير أو البحث عن فرص للتصدير من خلال تحديد المجالات الصناعية والإنتاجية التي بلغت مرحلة التشبع، والمجالات التي تحتاج إلى مشاريع استثمارية جديدة لتغطية العجز في السوق الوطنية، وفتح فرص جديدة للاستثمار.
هذا وقد رافقت “أخبار الشرق” أمس فرق مديرية التجارة ميدانية في عملية الإحصاء على مستوى كل من المؤسسة العمومية ملبنة الإيدوغ المسؤولة عن تموين 5 ولايات شرقية بمادة الحليب المبستر، إضافة إلى تشكيلة متنوعة من الأجبان، وكذا على مستوى المؤسسة الخاصة لمطاحن سلمى بالمنطقة الصناعية الصرول، أين وقفت على ملئ الاستبيان المخصص والمعلومات المطلوبة لإنشاء قاعدة البيانات الرقمية.
لطفي.ع