عقد، أمس، والي عنابة، اجتماع عمل خصص لدراسة ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية، وتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، بحيث تم اللقاء بحضور بحضور الأمين العام للولاية، مديرة المصالح الفلاحية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير أملاك الدولة، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مديرة الري، ومحافظ الغابات، إلى جانب مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عنابة، وأيضا الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين، رئيس مصلحة بمديرية المصالح الفلاحية،
بحيث تضمن جدول الاعمال دراسة ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية في ظل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2022/11/29، الذي يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها،
كما تناول اجتماع الوالي ملف تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف الصيغ المنح وفقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 2025/06/01.
بعد أن عرضت المديرة حصيلة أعمال اللجان الخاصة بتطهير العقار الفلاحي، أسدى الوالي التعليمات التي تقضي بتسريع العملية عبر تكثيف أعمال اللجنة الولائية وكذا لجان الدوائر، حصر الملفات المرفوضة في ظل عملية مطابقة الأراضي المستصلحة وإحصائها للغرض المطلوب في إيجاد صيغة قانونية خرى قبلة للتسوية، تحسيس الفلاحين على ضرورة الإنخراط في المسعى العام للدولة عبر تطهير العقاري تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وإشراك جميع الفاعلين في هذا القطاع، خاصة الغرفة الفلاحية والإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، بغية مرافقة الفلاحين في هذا المسعى لتسوية الراضي الفلاحية،
كما شدد الوالي على ضرورة إنهاء عملية تطهير العقار الفلاحي قبل الآجال المحددة 2025/12/31، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لفائدة الفلاحين لإستخراج وثيقة القياس ومراسلة الوزارة الوصية لطرح العراقيل المحتملة التي تصادف سير هذه العملية.
أمير قورماط