احتضنت، ولاية عنابة، جلسة عمل تحت إشراف الوالي عبد الكريم العموري، لمتابعة عملية الصكوك السيادية نوع ـ إجارة ـ حق الانتفاع، حيث تمثل هذه العملية محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالية الوطنية، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية.
الجلسة التي تم خلالها متابعة عملية الصكوك السيادية، وجاءت في إطار السياسة المالية التي أقرتها السلطات العمومية الهادفة إلى تنشيط سوق رؤوس الأموال وترسيخ الثقة في الأدوات المالية الجديدة، حضرها كلا من الأمين العام للولاية، المدير الجهوي للخزينة بعنابة، أمين خزينة ولاية عنابة، المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية عنابة، فضلا عن مدير البرمجة ومتابعة الميزانيات لولاية عنابة، ومدراء البنوك لولاية عنابة، بالإضافة إلى مدير الوحدة الولائية للبريد، مدراء وكلاء التأمين، وبعد الإصغاء إلى مختلف التدخلات أكد الوالي على ضرورة المتابعة من أجل إنجاح العملية، وتنظيم يوم إعلامي في هذا الشأن، وهذا بعدما أعلنت الخزينة العمومية عن الإطلاق الرسمي لعملية الاكتتاب في الصكوك السيادية إجارة ـ حق الانتفاع، ابتداء من يوم 27 جانفي المنصرم، وتعد هذه العملية محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالية الوطنية وتعزيز منظومة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الدولة، تعبئة الادخار الوطني، وتوفير أدوات مالية مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، باعتبارها آلية مكملة لوسائل التمويل القائمة.
وتعد الصكوك السيادية إجارة ـ حق الانتفاع منتجا ماليا فريدا في السوق الجزائرية، سواء من حيث طبيعته أو آلية إصداره، إذ إنها مدعومة بأصول حقيقية مملوكة للدولة، وتوفر فرصة استثمارية ذات عائد جذاب، وآمنة، وميسرة، وشفافة، بما يستجيب للطلب المتزايد على المنتجات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونظرا للطابع الاستثنائي للعملية وحجم الإصدار المستهدف، فإن عملية الاكتتاب تتسم بكونها محدودة، حيث سيتم غلقها فور بلوغ الأهداف المحددة للإصدار، مما يعزز جاذبيتها وأهميتها الاستراتيجية، وسيكون الاكتتاب مفتوحا أمام الجمهور عبر المؤسسات المعتمدة، وفق الكيفيات التي سيتم توضيحها في الموقع الرسمي المخصص للصكوك.
من جهتها دعت الخزينة العمومية كافة المواطنين، المقيمين وغير المقيمين، الراغبين في المشاركة في هذه العملية، إلى التقرب من الشركاء المعتمدين، لا سيما البنوك، وشركات التأمين، والخزائن الولائية، من أجل الحصول على كافة المعلومات اللازمة وإتمام عملية الاكتتاب ضمن الآجال المحددة.
ن. إيـديـر