فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري مجددا، الأسبوع الماضي، في المعادلة الإدارية لشهادة الليسانس المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل، واعتبارها معادة لشهادة الليسانس المسلمة من الجامعات العادية، وتمكن حملتها من نفس الحقوق في الالتحاق بالوظائف العمومية وفي الترقية المهنية في حال الحصول عليها بعد التوظيف.
حيث جاء توضيح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التابعة لمصالح الوزير الأول، في مراسلتها رقم 12257 المؤرخة في 17 أكتوبر 2024 الموقعة من قبل مدير التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بذات المديرية العامة، الموجهة لمدير جامعة التكوين المتواصل بالجزائر العاصمة، للرد على استفسار مصالحه بخصوص المعادلة الإدارية التي يمكن منحها لشهادة الليسانس المسلمة من قبل جامعة التكوين المتواصل، والتي هي ضمن الشهادات المنوحة من مؤسسات التعليم العالي، ومتحصلة على التأهيل من الوزارة الوصية على غرار ما يحصل مع الجامعات الأخرى، في حين أن بعض مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية اعتبرت أنه لا يمكن منحها المعادلة الإدارية.
وأضافت ذات المراسلة أنها ودرا على هذه الوضعية، وبالنظر إلى مراسلتها رقم 14789 المؤرخة في 14 أكتوبر 2023، والتي بموجبها تم البث في المعادلة الإدارية لشهادة الماستر الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل، وتمكين حملتها من الالتحاق بنفس الرتب المفتوحة لحملة شهادة الماستر المسلمة في إطار نظام التعليم العالي ” LMD”، فإنها تؤكد أن شهادة الليسانس الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل وشهادة الليسانس المتحصل عليها في إطار نظام التعليم العالي “LMD” ، تمنحان لحمتها نفس الحقوق في الالتحاق بالوظائف العمومية وفي الترقية المهنية ضمن المسار المهني للموظفين.
وبهذا الرد الواضح والصريح، تكون المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بصفتها الهيئة الرقابية على الالتحاق بالوظائف العمومية وترقية الموظفين، قد أنهت الجدل بخصوص شهادتي الليسانس والماستر المتحصل عليها من قبل جامعة التكوين المتواصل، واعتبارهما بنفس الأثر القانوني في عمليات التوظيف والترقيات المهنية، وهو ما يراه مختصون يندرج ضمن سياسة الدولة لتشجيع الموظفين على التكوين المتواصل وتحسين المستوى ورفع من مستوياتهم التعليمية، إضافة إلى التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادتين من مختلف المؤسسات الجامعية، وتحفيز كافة فئات المجتمع على مواصلة التعليم عبر هذه المؤسسات ومنها جامعة التكوين المتواصل التي تضع برنامج وتوقيت تعليم بعد نهاية الدوام ويوم السبت ما يسمح للكثير من فئات المجتمع العاملة في مختلف المجالات سواء عبر المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة والتجار وغيرها بمواصلة تعليمهم الجامعي والاستفادة من تبعات هذه المعادلة الإدارية، كما أن هذه المراسلة أغلقت الباب أم التأويلات أو أي بيروقراطية أمام أي إدارة تحاول التحجج في هذا الموضوع بفصلها الواضح و الصريح فيه.
لطفي.ع