تواصل اللجنة الولائية للإصغاء للمستثمرين وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية بولاية عنابة، برآسة والي عنابة عبد الكريم لعموري ومتابعة شخصية منه، جهودها المكثفة للتكفل بانشغالاتهم واتخاذ القرارات الكفيلة برفع العراقيل والصعوبات التي تواجههم، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بمرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع ودحض البيروقراطية الإدارية، وهي الديناميكية التي سمحت على سبيل المثال برفع تحفظات تخص 6 مشاريع في مجالات الفلاحية والصناعة عبر 3 بلديات يمكن إعتبارها نائية، قادرة على توفير ما يزيد عن 600 منصب شغل للشباب بعد دخولها حيز الخدمة، ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي.
عينة المشاريع الاستثمارية الستة التي رافقتها اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية وحلحلة الإشكاليات المطروحة بخصوصها والتي وقفت “أخبار الشرق” في جولة ميدانية أمس على وضعيتها بعد التكفل بها، قدم أصحابها بحسب تصريحاتهم طلبات لمقابلة المسؤول الأول بالولاية لطرح انشغالاتهم بخصوص تحفظات أبديت من قبل مجموعة من الهيئات والإدارات حول مشاريعهم، فكانت الاستجابة السريعة في آجال لم تتعدى أسبوعين باستقبالهم في إطار اجتماعات اللجنة الولائية المختصة برآسة المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، أين تم الإصغاء لهم مع التنقل الميداني للجنة لمعاينة مشاريعهم أو الأوعية العقارية المخصصة لها، وبعد المعاينات الميدانية ورفع التقارير ودراستها حالة بحالة وفق الأطر القانونية والصلاحيات المخولة، تم رفع التحفظات ومنح الرخص القانونية على غرار رخص البناء و تجديد عقود الامتياز، والتي كانت تحول دون تقدم المشاريع وتوجهها نحو استكمال الأشغال أو انطلاقها ومن تم الدخول لعالم الإنتاج ودعم الاقتصاد المحلي بمئات مناصب الشغل و مئات الأطنان من المنتجات الغذائية والخدماتية والصناعية.
مشروع مركز تجاري بقيمة 120 مليار سنتيم بسيدي عمار يوفر 300 منصب شغل يبعث من جديد بتجديد رخصة البناء
كشف “مرطني جمال” صاحب مشروع مركز تجاري كبير يضم أجنحة تجارية وأخرى ترفيهية وخدماتية على مستوى المنطقة الصناعية مبعوجة ببلدية سيدي عمار، أن تجديد رخصة بناء مشروعه المنجز على عقار خاص كان يواجه تحفظ مؤسسة تسيير المناطق الصناعية بسبب بنائه داخل منطقة صناعية وهو ما يعتبر مخالفا لدفتر شروطها، وبعد استقباله في إطار اللجنة الولائية وتنقلها ميدانيا لمعاينة موقع المشروع المتواجد في مدخل المنطقة ومحاذي للطريق وبعد التأكد من عدم تأثيره أو تأثره بالمشاريع المنجزة داخل المنطقة الصناعية اتخذت اللجنة قرار يقضي برفع تحفظ المؤسسة المكلفة بتسيير المناطق الصناعية، و تجديد رخصة بنائه لاستئناف الأشغال، وعن هيكلة المشروع وتفاصيله فقد أضاف ذات المتحدث أن مشروعه يتضمن انجاز مركز تجاري كبير بتمويل مالي مزدوج بين ماله الخاص وبين البنك الخارجي الجزائري بقيمة مالية إجمالية تقدر بت 120 مليار سنتيم، من شأنه بعد انتهاء أشغاله بحلول سنة 2028 واليت ستنجز من قبل شركة صينية، أن يوفر ما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر على الأقل وعشرات مناصب الشغل غير المباشرة، إلى جانب خلق فضاء ترفيهي كبير يضمن ألعاب ومطاعم وغيرها، ومركز خدمات متنوعة، مع موقف سيارات يتسع لعشرات السيارات، معتبرا مشروعه من بين المشاريع التي يمكنها أن تضفي على المنطقة نوعا من الديناميكية التجارية على بلدية سيدي عمار، مثمنا في ذات السياق تدخل الوالي ضمن اللجنة الولائية لرفع التحفظات المبداة وإعادة المشروع إلى النور مجددا، مؤكدا مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات الإدارية واستلام رخصة البناء المجددة، بعد التحفيز الكبير الذي انتعش به نتيجة التكفل بانشغاله.
تدخل الوالي يعيد “عمي أحمد” ببلدية التريعات لملاحقة حلمه لتربية 100 ألف دجاجة سنويا بعد سنوات من التوقف
وفي ذات السياق أوضح “بن مرابط أحمد” أو كما يسميه أهل بلدية تريعات “عمي أحمد” أن مشروعه ضمن القطاع الفلاحي المتمثل في تربية الدجاج، كان متوقفا منذ سنة 2022 نتيجة انتهاء عقد الامتياز السابق المحدد المدة بـ 20 سنة منذ، والذي تحصل عليه سابقا في إطار لجنة مساعدة توجيه الاستثمار “كالبيراف” سنة 2000، وبعد تقديمه طلبا للتدخل للمسؤول الأول بولاية عنابة تم استدعائه واستقباله والإصغاء لانشغاله المتعلق بتجديد عقد الامتياز، وعملا بالإجراءات القانونية تم مباشرة إجراءات تجديد قرار منح عقد الامتياز وفقا لأحكام القانون رقم 17/23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الخاصة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية، وأضاف ذات المستثمر أن مشروعه يتطلب انجاز 6 مستودعات تربية الدواجن منها مستودعين منجزين بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف دجاجة سنويا موجهة لإنتاج اللحوم وكذا إنتاج البيض، ويوفر ما يزيد عن 10 مناصب شغل من بينها 4 مناصب عائلية تشمل أبنائه الأربعة، معتبرا تدخل السلطات المحلية لتجديد عقده بمثابة الدافع على مواصلة العمل في مجاله الذي يمكن له أن يسهم ولو بالقدر النسبي في تعزيز إنتاج اللحوم المحلية بالولاية خصوصا والناحية الشرقية عموما، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد لتعزيز ودعم الاستثمار الفلاحي، كما كشف أنه تطوع بتخصيص مستودعاته الشاغرة حاليا لفائدة السلطات المحلية بولاية عنابة كنقاط حجر وبيع لأضاحي العيد المستوردة إيمانا منه بواجب خدمة الوطن والمساهمة في تجسيد برامج رئيس الجمهورية.
منح رخصة الاستغلال لمؤسسة التاج لإنتاج الدهن يدفعها للتوسيع وخلق 200 منصب شغل قريبا
وببلدية عين البادرة وتحديدا منطقة النشاطات التجارية “مجاز لغسول”، قررت اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية وتبعا لتوجيهات الوالي من رفع التحفظ وةمنح رخصة الاستغلال الخاص بمشروع لإنتاج الدهن الذي تحصل عليها صاحبه “حسين تاج” منذ سنة 2005 الذي كان يعاني من غياب رخصة الاستغلال التي ظلت لسنوات هاجسا بالنسبة له وعائقا أمام تطوير المشروع وتوسيعه بإضافة وحدتي إنتاج جديدتين، بعتاد متطور، حيث أوضح أنه تم طرح انشغاله كتابيا على والي عنابة ليتم استدعائه من قبل اللجنة الولائية المعنية برآسة ذات المسؤول، والتي قررت بعد المعاينة و الدراسة رفع التحفظ ومنحه رخصة الاستغلال، مضيفا أن المشروع من شأنه أن يرفع عدد العمال إلى ما يزيد عن 200 منصب شغل جديدة في الكثير من التخصصات للشباب حاملي الشهادات المختلفة، مع المساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي والوطني في قطاع الدهن، معتبرا قرار اللجنة وتدخلها بمثابة اللمسة التي أعادت الروح لهذا المشروع الحلم الذي ظل يعاني لسنوات قبل تدخل السلطات المحلية
مشاريع مصغرة لـ 3 شباب بمجاز الغسول ترى النور وتخلق حافزا للمثابرة بعد رفع تحفظ رخصة البناء
وعلى مستوى منطقة مجاز الغسول أيضا، تدخل اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وضعية 3 مشاريع استثمارية في مجال صناعة الأعلاف و الخدمات الصناعية، لكل من المستثمرين الشباب ” أحمد دراجي” وخالد بلهوشات ونوار عصام، كانت رخص بناء مشاريعهم تواجه تحفظ مصالح الوكالة العقارية بسبب دفتر الشروط المنطقة الذي ينص على استغلال 50 % فقط من المساحة الإجمالية حسب المادة 21 من دفتر شروط منطقة النشاطات، وبعد طرحهم الانشغال على مستوى اللجنة تم التكفل به بإعداد فتر شروط تعديلي لمنطقة النشاطات، ما يسمح باستغلالهم للمساحة الإجمالية للأوعية العقارية التي كانت مهملة لسنوات وتعرض للتخريب، بسبب عدم التمكن سابقا من الحصول على رخص البناء و انطلاق الأشغال، إلا أن تدخل السلطات المحلية هذه المرة أعاد إليها الحياة ليعود الشباب الثلاثة لملاحقة حلمهم بانجاز مشاريع التي ستمكن من خلق ما لا يقل عن 40 مناصب الشغل اجماليا حسب طبيعة كل مشروع وتدعيم القطاع الاستثماري المحلي في مجالات نشاطهم.