شرعت اللجنة الولائية المكلفة بالإشراف على عملية إحصاء المنتوج الوطني برئاسة مدير التجارة بولاية عنابة، والتي تستعد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لإطلاقها في 19 جانفي الجاري، في سلسلة من الخرجات الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين عبر إقليم الولاية، لشرح مضمون العملية و دعوتهم للانخراط فيها والتعريف بأسبابها التي تعتبر حماية للمنتجين بالدرجة الأولى موازاة مع خلق قاعدة بيانات وطنية تمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات المدروسة في ضبط السوق الوطنية و حتى عمليات التصدير.
اللجنة التي أنشأت بموجب مقرر أمضاه والي عنابة منتصف الأسبوع الماضي، والمكونة من مدير التجارة لولاية عنابة بصفته رئيسا للجنة، وكل من الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة سيبوس، ومأمور فرع المركز الوطني للسجل التجاري، إضافة إلى مدير مخبر النوعية وقمع الغش، وممثل عن مديرية الصناعة وكذا التمثيليات المعنية حسب الشعب، نظمت نهاية الأسبوع الماضي خرجة ميدانية شملت مجموعة من المؤسسات و الوحدات الإنتاجية على غرار مؤسسة ” SIPA” لصناعة الطماطم الغذائية بمنطقة خرازة، ومؤسسة “برودلتا” لصناعة المطابخ والأثاث المنزلي المتواجدة بذراع الريش، إضافة إلى مؤسسة “MMBOX” المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببرحال، أين قدم أعضاء اللجة كافة التفاصيل حول العملية ونوعية الاستبيانات التي سيتم العمل بها وفق النموذج المحدد من قبل الوزارة الوصية، وتقديم كافة التوضيحات حول تفاصيلها وأهدافها والمتمثلة في مجملها في مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال البيانات الإحصائية ودراسة المؤشرات الاقتصادية المستخلصة من الإحصاء ومن بينها اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المواد واسعة الاستهلاك بعد ضبط الكميات المنتجة مع تحديد ومعرفة القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف الصناعات والشعب بالدقة اللازمة، إضافة إلى تحديد الكميات المنتجة لكل مادة والقيام بالتقييم الكمي للنسيج الاقتصادي الوطني وتوزيعه جغرافيًا على مستوى البلاد وكذا تحديد كمية المواد الأولية المستخدمة، تعدادها، أنواعها، ومصدرها إن كانت محلية أو مستوردة في جميع الوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني والتوصل إلى معدل تسويق وتغطية المنتجات الوطنية للسوق المحلية في مختلف المواد المنتجة مع تحديد معدلات الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الوطنية وتحديد الكميات الفائضة عن الاحتياجات الوطنية والموجهة للتصدير سواء كانت للتصدير أو البحث عن فرص للتصدير من خلال تحديد المجالات الصناعية والإنتاجية التي بلغت مرحلة التشبع، والمجالات التي تحتاج إلى مشاريع استثمارية جديدة لتغطية العجز في السوق الوطنية، وفتح فرص جديدة للاستثمار.
كما عملت اللجنة على طمأنة المتعاملين الاقتصاديين بأن العملية ليست لها علاقة بالضرائب أو المستحقات، وإنما تهدف على خلق قاعدة بيانات وطنية حول المنتوج الوطني، ودعتهم للانخراط بقوة والتجهز لانطلاق العملية وتقديم المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح خاصة وأن العملية ستكون حماية لمنتجاتهم بالدرجة الأولى، ومن جهتهم المنتجين الذين مستهم خرجة اللجة الولاية أكدوا في تصريحاتهم أنهم سيقدمون كافة التفاصيل المتعلقة بالإحصاء لأعوان مديرية التجارة خاصة وأن من بينها ما يتعلق بانشغالاتهم الخاصة بالمواد الأولية وكذا شبكات توزيع منتجاتهم، مضيفين في السياق هذه الخطورة من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية و التي سيكون لها الدور الفعال في ضبط المنظمة الاقتصادية و التجارية الوطنية، وللإشارة فإن مديرية التجارة و بالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية عملت على مدار الأيام الأخيرة على ضبط كافة التحضيرات المادية و البشرية وبرنامج وخطة العمل المتعلقة بهذا الإحصاء والذي سيتواصل على مدار 3 أسابيع بداية من 19 جانفي الجاري.
لطفي.ع