شرعت السلطات المحلية بولاية عنابة على مدار الأشهر الأخيرة في عملية ضبط العمران وإنهاء الفوضى التي سادته على مدى عقود، من خلال إطلاق عمليات مراجعة واسعة لمخططات شغل الأراضي عبر العديد من المناطق ببلديات الولاية خاصة البلديات الكبرى التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا على غرار عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار، موازاة مع إصدار المسؤول الأول بالولاية لتعليمات صارمة حول رخص البناء والترقيات العقارية والأشغال التي تؤثر مباشرة على محيطها من التجمعات السكنية.
حيث باشرت الهيئات المعنية ممثلة في البلديات و الدوائر وبالتنسيق مع مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية عبر مكاتب الدراسات المختصة في عمليات مراجعة مخططات شغل الأراضي، بالمناطق ذات التوسع العمراني على غرار مخطط شغل الأراضي لحي سيدي سالم والبوني مركز وبعض التجمعات الأخرى بذات البلدية كخرازة والشابية، والقطب السكني الجديد بوخضرة 3 الذي برمج لاحتضان مجموعة من المرافق العمومية والخدماتية الهامة من مؤسسات صحية وتربوية وجامعية، وعلى مستوى بلدية عنابة مست العملية مراجعة مخطط شغل الأراضي لمنطقة سيدي عيسى التي تعتبر من أكثر المناطق التي شهدت فوضى عمران حقيقة على مدار العقدين الأخيرين من الزمن، حيث لم يتم مراعاة توفر العقارات الموجهة لانجاز مرافق عمومية كالمؤسسات التربوية أو توسيع طرقات، الأمر الذي انعكس سلبا على الحياة اليومية للسكان عقب تشييد مئات البنايات سواء الفردية او الترقيات العقارية وتزايد الكثافة السكنية، كما تعمل ذات المصالح المعنية على مستوى بلدية عنابة أيضا في ضبط الوضعية العمرانية و شغل الأراضي بالشريط الساحلي خاصة الجهة الغربية التي ستشهد على المدى القريب مشروعا هاما لتهيئة ورد اعتبار الواجهة البحرية.
وفي ذات السياق فقد شهدت بلدية الحجار خلال الأسابيع القلية الماضية اجتماعا ترأسه رئيس الدائرة وحضره رؤساء الأقسام الفرعية، المصالح التقنية للدائرة والمصالح التقنية لبلدية الحجار، تضمن مناقشة المراجعة الجزئية لمخطط شغل الأراضي سواء لإضافة البنايات الجديدة أو حذف التي تم هدمها وتحيينه وفق المعطيات العمرانية الجديدة، وبذات الدائرة أيضا تعمل المصالح المعنية على المراجعة الجزئية لمخطط شغل الأراضي ببلدية سيدي عمار التي شهدت أيضا على مدار السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا للبنايات، خاصة بعد تفعيل لجان دراسة التسوية العقارية للبنايات في إطار القانون 08-15 عبر العديد من الدوائر ومنها دائرة الحجار ببلديتيها.
هذه الإجراءات رافقتها أيضا تعليمات صارمة أقرتها السلطات الولائية على غرار وجوب متابعة مديرية التعمير والبناء والتنسيق مع الشبك الموحد للبلديات فيما يتعلق برخص البناء خاصة بعاصمة الولاية وما يتعلق بها من رخص للترقيات العقارية وكذا رخص الهدم، والتي كان اخرها التعليمة الخاصة بوجوب إعلام السلطات المحلية بأشغال الحفر وتحميل صاحب الأشغال للمسؤولية في حال حدوث طوارئ أو تأثر للأشغال للمحيط العمراني أو الطرق والشبكات.
لطفي.ع