أصدر الدرك الوطني نداءً إلى عموم المواطنين في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وحماية النظام العام، وذلك على خلفية قضية جزائية تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال النصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء طبقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 الفقرة 06، وبإذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث تم نشر صور أشخاص مشتبه فيهم يُرجح تورطهم في القضية المذكورة، مع استعمال هويات مزورة وانتحال أسماء الغير في ظروف من شأنها أن تؤدي إلى قيد أحكام في صحيفة السوابق القضائية لغير أصحابها. وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيهم قاموا باستغلال أرقام هاتفية وحسابات بريدية متعددة، استُعملت في تنفيذ الأفعال الإجرامية محل المتابعة القضائية، وهي الأرقام والحسابات التي تم إدراجها ضمن النداء لتسهيل عملية التعرف عليهم أو الحصول على معلومات قد تؤدي إلى توقيفهم. وفي هذا السياق، دعت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة كل شخص يعرف المشتبه فيهم أو لديه أي معلومات بشأنهم أو بشأن تحركاتهم إلى التقرب في أقرب الآجال من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، أو التوجه إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، من أجل الإدلاء بشهادته في هذه القضية. وأكدت المصالح المختصة أن التعاون مع المواطنين يبقى عنصرًا أساسيًا في مكافحة الجريمة، مشددة على أن جميع المعلومات المقدمة سيتم التعامل معها في إطار السرية التامة ووفقًا لما ينص عليه القانون.
ريم دلالو